دعت وزارة الداخلية السورية إلى الاحتكام للقانون ورفض أي أعمال انتقامية، على خلفية التوترات التي شهدتها مناطق في محافظة إدلب نتيجة مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم وانتهاكات ارتكبت خلال سنوات حكم النظام السابق.
وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشرته على حسابها على منصة إكس الاثنين 15 يونيو 2026، إن محاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها الدولة عبر مؤسساتها المختصة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
توترات أمنية في كفرتخاريم وتل رفعت
أضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تواصل عمليات ملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون.
وجاء البيان في وقت أفادت فيه مصادر محلية بوقوع توتر أمني في بلدة كفرتخاريم بريف إدلب، تخللته عمليات اقتحام لمنازل على خلفية اتهامات بالانتماء إلى النظام السابق.
كما شهدت مدينة تل رفعت في ريف حلب احتجاجات وتحركات شعبية استهدفت منازل أشخاص يصفهم المحتجون بأنهم من “فلول النظام السابق”، وذلك بعد انتهاء مهلة كانت قد منحت لهم لمغادرة المدينة، وفق المصادر ذاتها.
تعزيزات أمنية لاحتواء التوتر
وفقًا للمصادر محلية، دفعت السلطات السورية بتعزيزات من الشرطة العسكرية والأمن الداخلي إلى المناطق التي شهدت التوترات بهدف احتواء الموقف ومنع تصاعد الأحداث.
كما شهدت بلدات أورم الجوز وسلقين في ريف إدلب تجمعات شعبية رفعت مطالب بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات، قبل أن تتدخل القوى الأمنية لضبط الوضع.
دعوة لتقديم الأدلة والمعلومات
دعت وزارة الداخلية الأهالي وكل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة بشأن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع هذه الملفات بجدية.
وشددت الوزارة على أن حقوق الضحايا لن تضيع، وأن جميع الملفات الموثقة ستتم متابعتها وفق الأصول القانونية بما يضمن محاسبة المتورطين وإنصاف المتضررين بعيداً عن الفوضى أو الثأر الفردي.
