قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، مساء الأربعاء، بإقرار إدانة رئيس جمعية القضاة التونسيين الشبان، القاضي المعزول والمرشح السابق للرئاسة مراد المسعودي، مع تخفيف العقوبة السجنية من 8 أشهر إلى 6.
وتعود القضية إلى فترة الانتخابات الرئاسية، حيث وُجهت للمسعودي تهم تتعلق بتقديم مبالغ مالية وهدايا عينية بهدف التأثير على الناخبين، وذلك خلال حملته الانتخابية. وسبق أن صدر ضد المسعودي حكم ابتدائي غيابي بالسجن لمدة 8 أشهر.
ويُذكر أن المسعودي أعلن في 2024 ترشحه للانتخابات الرئاسية، قبل أن تتم ملاحقته قضائيا بشبهة جمع تزكيات انتخابية بطرق غير قانونية وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين، وهو ما نفاه المسعودي وهيئة الدفاع عنه، مؤكدين أن القضية سياسية، وقد شملت عدداً من المترشحين والمعارضين للرئيس قيس سعيد.
وكان مراد المسعودي قد تعرض للإيقاف في أغسطس/آب 2025 إثر تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في حقه، قبل أن يطعن في الحكم ويفرج عنه على أن تتم محاكمته بحالة سراح. ويُشار إلى أن المسعودي من بين 57 قاضيا وقاضية شملهم قرار العزل الصادر سنة 2022.
