أكدت محكمة التمييز، في حكمها الصادر في الطعنين رقمي 254 و255 لسنة 2025 جزائي، أن أوراق الدعوى في ملف وزارة الداخلية خلت من الدليل القطعي على قيام وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ طلال الخالد، باختلاس أي مبلغ من المبالغ المسلمة إليه بسبب وظيفته، إلا أنها انتهت إلى ثبوت قيامه بتسهيل استيلاء صاحب حساب إخباري على مبلغ 20 ألف دينار من أموال بند المصروفات السرية الخاصة بوزارة الداخلية.
وأوضحت المحكمة، في حيثياتها، أنها غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه جهة الاتهام على الواقعة، وأن لها أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح، متى رأت أن التكييف المعدل هو الأصح وفقاً لما استقر في أوراق الدعوى.
وعدّلت المحكمة وصف التهمة الأولى في ملف «الداخلية»، من اتهام بالاختلاس إلى تسهيل الاستيلاء على مال عام، معتبرة أن الثابت هو أن المتهم، بصفته وزيراً للداخلية، سهّل لغيره (صاحب حساب إخباري) الاستيلاء على 20 ألف دينار من أموال بند المصروفات السرية الخاصة بوزارة الداخلية، المسلمة إليه بسبب وظيفته، وذلك بإصدار أمر بتسليم المبلغ بغير حق.
كما تضمنت حيثيات الحكم إدانة الخالد، في شأن تقديم إقراري الذمة المالية الخاصين به ناقصين، إبان توليه المنصب الوزاري وبعد تركه له، إذ بيّنت المحكمة أنه تعمد عدم الإفصاح عن السيارات المملوكة له والمموّل شراؤها من الأموال المختلسة محل التهمة الأولى.
كما أكدت «التمييز» أن التعديل الذي أجرته ليس فيه تحوير لكيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى، وإنما يمثل التكييف القانوني الصحيح لما ثبت في الأوراق، لافتة إلى أن هذا التعديل يستوجب إدانة المتهم وفق الوصف المعدل.
وفي المقابل، انتهت المحكمة إلى براءة المتهم من تهمتي الكسب غير المشروع وغسل الأموال في ملف «الداخلية».
