شهد يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 نشاطًا حكوميًا مكثفًا، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على 16 قرارًا جديدًا شملت ملفات الاستثمار والتنمية العمرانية والطاقة والإسكان والتحول الرقمى، بالتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
وخلال اجتماعه الأسبوعى، وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص أراضى مملوكة للدولة فى محافظات دمياط والبحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح والفيوم لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، كما وافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة محطة الرمل فى الإسكندرية وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمحافظة القاهرة لصالح صندوق «تحيا مصر» لاستخدامها فى تنفيذ مشروعاته التنموية.
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإدارى على 14 قطعة أرض من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، إلى جانب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 والتى تتضمن تنظيم إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية وآليات متابعتها وتقييمها.
وفى ملف الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تعديل البرنامج الزمنى لشركة «بلقان للصناعات الغذائية» لاستكمال مشروع مصنع إنتاج مركزات وصلصة الطماطم بمدينة السادس من أكتوبر ليبدأ التشغيل فى مارس 2027، كما اعتمد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها رقم 121.
وأقر المجلس تدشين «منصة الكيانات الاقتصادية» ضمن مشروعات التحول الرقمى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار،و ذلك بهدف تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتوحيد الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز الربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية المختلفة بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصرى.
وفى قطاع البنية الأساسية والطاقة، وافق مجلس الوزراء على تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة بمحافظة المنيا لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية للمحطة التى تخدم نحو 60 ألف فدان، كما وافق على تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى 869 ميجاوات بواسطة شركة «فولتاليا»، على أن يبدأ التشغيل التجارى للمشروع فى ديسمبر 2028.
كما وافق المجلس على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص فى تداول وتخزين المواد الغذائية بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، فى إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وفى ملف الإسكان، وافق مجلس الوزراء على طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج بعدد من المدن الجديدة، كما اعتمد قرار صندوق الإسكان الاجتماعى بشأن تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمحافظة بورسعيد.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء الإصدار الثانى من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030»، والتى تستهدف توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادى خلال السنوات المقبلة.
وخلال مؤتمر إطلاق الوثيقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لم تُفرض على مصر من قبل صندوق النقد الدولى، مشددًا على أن برنامج التعاون مع الصندوق يعد برنامجًا وطنيًا مصريًا وأن الإصدار الثانى من الوثيقة يأتى فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا فى قيادة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.
