كشفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء “رويترز”، الثلاثاء 16 يونيو 2026، أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن إنشاء صندوق استثماري ضخم بقيمة 300 مليار دولار، يهدف إلى تحفيز الاستثمار داخل إيران ضمن ترتيبات ما بعد وقف التصعيد.
وأوضحت المصادر أن التزامات استثمارية تتجاوز 150 مليار دولار تم رصدها بالفعل موزعة على خمس مناطق رئيسية، مشيرة إلى أن الصندوق لا يحتوي على أي أموال حكومية مباشرة، بل يعتمد على تمويلات من شركات خاصة ومؤسسات استثمارية دولية.
وبحسب المعلومات، فإن الصندوق منفصل عن ملف الأصول الإيرانية المجمدة، ولن يبدأ عمله إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي بين واشنطن وطهران، في إطار مسار تفاوضي يمتد خلال المرحلة المقبلة.
تأتي هذه التسريبات في سياق الاتفاق الإطاري بين الجانبين الأمريكي والإيراني، والذي ينص على وقف التصعيد العسكري وبدء ترتيبات أمنية واقتصادية أوسع، تشمل ملفات الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي، ورفع تدريجي للعقوبات مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق.
ويهدف إنشاء الصندوق، وفق المصدر، إلى توفير حافز اقتصادي طويل الأمد لإعادة دمج الاقتصاد الإيراني في الأسواق الدولية، بعد سنوات من العزلة والعقوبات، مع التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل.
كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الصندوق المقترح قد يُدار عبر آلية استثمار دولية تشارك فيها شركات من آسيا وأوروبا والأمريكتين، على أن يرتبط تفعيله بشكل مباشر بنتائج المفاوضات خلال الستين يوماً المحددة للوصول إلى اتفاق نهائي.
