تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة متهمي خلية النزهة، والبالغ عددهم 5 متهمين، وذلك في القضية المقيدة برقم 8237 لسنة 2025 جنايات النزهة
وتواجه المحكمة المتهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية لاستخدامها في أنشطة تضر بالأمن القومي للبلاد.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت، وبحضور ممثل النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الأجهزة المعنية لتأمين محيط المحاكمة ونقل المتهمين إلى مقر قاعة المحكمة.
تفاصيل اتهامات محاكمة متهمي خلية النزهة
تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا في قضية محاكمة متهمي خلية النزهة، اتهامات واضحة ومحددة للمتهمين الخمسة، حيث جاء في البند أولًا: أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
كما سعى المتهم إلى عرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، مستغلًا في ذلك الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أغراضها التخريبية.
تمويل وتزوير في خلية النزهة
أما البند ثانيًا من أمر الإحالة الخاص بجلسة محاكمة متهمي خلية النزهة، فقد أسندت فيه النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الخامس، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتوفير الدعم المالي واللوجيستي لجماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها ومخططاتها الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.
كما وجهت النيابة للمتهم الرابع تهمة تزوير محرر رسمي واستخدامه في تسهيل تحركات عناصر الخلية، بينما واجه المتهمون من الأول إلى الثالث اتهامات بارتكاب جريمة تزوير في أوراق رسمية، وقام المتهم الأول بتقديم بطاقة تحقيق شخصية مزورة للجهات الأمنية للهروب من الملاحقات القضائية.
إجراءات قضائية في خلية النزهة
وتأتي قضية محاكمة متهمي خلية النزهة في إطار الضربات الاستباقية التي توجها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع النيابة العامة لمحاصرة منافذ تمويل الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابع الدعم المالي واللوجيستي لها، ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة الحالية والبلسان الدفاع إلى طلبات المحامين، فضلًا عن فض أحراز القضية التي تضم المستندات والمحررات المزورة المضبوطة بحوزة المتهمين.
