تصاعدت حدة الرفض العربي تجاه الخطوة التي اقدم عليها اقليم ارض الصومال بفتح سفارة له في مدينة القدس المحتلة، حيث اعتبرت القوى العربية هذه المبادرة خروجا عن الاجماع الدولي ومحاولة لتقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل. واكدت جامعة الدول العربية في بيان رسمي لها ان هذا الاجراء يعد باطلا ولا يترتب عليه اي اثر قانوني، مشددة على ان القدس تظل قضية مركزية لا تقبل المساس بوضعها التاريخي والقانوني.
واوضحت الامانة العامة للجامعة ان فتح بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية التي تحذر من تغيير الطابع القانوني للقدس. واضافت ان هذه الخطوة تفتقر للشرعية وتعد ترسيخا لاجراءات الاحتلال غير القانونية، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى تحمل مسؤوليته الكاملة في وقف مثل هذه التحركات التي تهدف الى فرض امر واقع مرفوض شكلا ومضمونا.
وكشفت وزارة الخارجية المصرية في سياق متصل عن ادانتها الشديدة لهذه الخطوة، مشيرة الى ان ما يسمى باقليم ارض الصومال لا يملك الصفة القانونية للقيام بمثل هذه الاجراءات التي تخالف القانون الدولي. وبينت القاهرة ان اي محاولة لفرض سياسة الامر الواقع في القدس ستواجه برفض عربي جماعي، مؤكدة تمسكها بوحدة اراضي جمهورية الصومال الفيدرالية ورفضها القاطع لاي محاولات انفصالية.
دعم عربي لوحدة الصومال وسيادته
واشار خبراء في الشأن الصومالي الى ان الموقف العربي الموحد يعكس تمسك الدول العربية بسيادة الصومال وسلامة اراضيه، حيث يرفض العالم العربي التعامل مع اي اقليم انفصالي كدولة مستقلة. واكد المحللون ان وصف الجامعة العربية لارض الصومال بانه اقليم شمال غربي يقطع الطريق امام اي محاولات دولية للاعتراف بكيانات انفصالية خارج الاطار الرسمي للدولة الصومالية.
واضاف المحللون ان هذا الرفض يمثل انتصارا دبلوماسيا للحكومة الصومالية، اذ يجدد التأكيد على ان العمق العربي يقف سدا منيعا امام مشاريع التفتيت. وبينت التقارير ان التحرك الدبلوماسي العربي لا يقتصر على البيانات فحسب، بل يمتد ليشكل ضغطا سياسيا يهدف الى عزل هذه الخطوات الانفصالية على الساحة الدولية.
واكدت الدول العربية في بيان مشترك سابق ضم اكثر من 14 دولة رفضها القاطع لفتح سفارة للاقليم في القدس، معتبرة ذلك تقويضا لجهود السلام القائم على حل الدولتين. وشدد المراقبون على ان هذا التضامن العربي يرفع التكلفة السياسية لاي دولة قد تفكر في اتخاذ خطوات مماثلة، مما يعزز من الموقف الصومالي في صراعه للحفاظ على وحدته الوطنية.
خط دفاع دبلوماسي في القرن الافريقي
وبين المحلل السياسي عبد الكامل ابشر ان هذا الرفض العربي يعد خط دفاع دبلوماسيا مهما للصومال في معركته لنيل الاعتراف الدولي بوحدته. واضاف ان القيمة الحقيقية لهذا الموقف تكمن في استمراريته وتحوله الى تحرك جماعي داخل اروقة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، مشيرا الى ان البيانات وحدها قد لا تكفي ما لم تدعمها تحالفات قوية وضغوط دبلوماسية مستمرة.
واوضح ان الصراع في منطقة القرن الافريقي يتجاوز مجرد فتح سفارة، فهو جزء من تنافس جيوسياسي كبير على الممرات البحرية والنفوذ الاقليمي. واكد ان تلاقي الشرعية الدولية مع الدعم العربي والافريقي يخلق جبهة قوية قادرة على التصدي لمحاولات فرض واقع جديد يهدد استقرار المنطقة.
وختم المحلل بالقول ان الموقف العربي يبعث برسالة واضحة لكل الاطراف المتورطة بان الاعتراف بالكيانات الانفصالية سيواجه بعزلة سياسية كبيرة. واضاف ان التحدي القادم يكمن في كيفية تحويل هذا الزخم الدبلوماسي الى سياسات عملية تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تستهدف المساس بالحقوق الوطنية للصومال ووضع القدس التاريخي.
