وجه مجلس الشورى السعودي طلبا عاجلا الى الجهات المختصة بضرورة العمل على وضع اطار وطني شامل يهدف الى تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وبين المجلس ان هذه الخطوة تاتي في اطار مساعي المملكة المستمرة لدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية التي تخدم الاقتصاد في المدى البعيد. واكدت التوصيات الصادرة على اهمية التنسيق بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات المعنية لمراجعة كراسات الشروط للمشاريع الاستراتيجية لضمان توافقها مع الصناعة الوطنية.
واضاف المجلس في سياق متصل ضرورة قيام وزارة الطاقة باجراء تقويم دقيق للطلب الفعلي على الهيدروجين الاخضر في السوق. واوضح ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع وتقليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وشدد على ضرورة استشراف حجم الطلب المستقبلي على الطاقة الكهربائية لضمان استيعاب الاحمال العالية التي تتطلبها مراكز البيانات الحديثة.
استراتيجيات النقل الجوي وتطوير الكوادر
وكشفت المناقشات البرلمانية عن مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية برفع كفاءة التشغيل وزيادة السعة المقعدية للخطوط السعودية وطيران اديل. واشارت التوصيات الى ضرورة معالجة ارتفاع اعداد الشكاوى المتعلقة بالخدمات وايجاد حلول جذرية لتحسين تجربة المسافرين. واكد المجلس على اهمية تعزيز الربط الجوي وزيادة حركة الركاب العابرين بما يخدم الاهداف التشغيلية للمؤسسة.
وبين المجلس انه يتوجب على المؤسسة اعداد خطط متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية واستقطاب الكفاءات اللازمة. واضاف ان مراجعة الاداء المالي للخطوط السعودية وشركاتها التابعة تعد خطوة جوهرية لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تعزيز الامن المائي والفرص الاستثمارية
واظهرت الجلسة اهتماما بالغا بقطاع المياه حيث طالب المجلس الهيئة السعودية للمياه بتعزيز جهودها في ترشيد الطلب عبر تبني التقنيات الذكية. واكد على اهمية التوسع في الفرص الاستثمارية التي تسهم في توطين المعرفة في مختلف قطاعات المياه. واشار الى ضرورة ربط اعتماد المخططات السكنية الجديدة باستكمال كافة خدمات المياه والصرف الصحي لضمان جودة الحياة.
وختم المجلس توصياته بالتشديد على ضرورة الموازنة بين قدرات الطاقة التقليدية والمتجددة وتسريع وتيرة الاستثمار في تقنيات التخزين والشبكات. واوضح ان هذه الاجراءات تضمن موثوقية عالية في امدادات الطاقة لمواكبة التوسع الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة.
