إذا كنت تتابع أحدث القرارات التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وتحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، فقد أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن تحديثات جديدة ضمن دليل خدمات المياه والصرف الصحي، الصادر في 5 أبريل 2026، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمة وضمان استمراريتها، خاصة في المواسم المهمة التي تشهد زيادة في الاستهلاك.
حظر قطع المياه خلال الفترات المهمة
ضمن أبرز التعديلات، أقرت الهيئة منع فصل خدمة المياه خلال فترات حيوية مثل شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية، كما يشمل القرار موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يُحظر قطع المياه من بداية شهر ذي الحجة وحتى اليوم العشرين منه.
كذلك، لا يجوز فصل الخدمة في حال وجود شكوى أو اعتراض لم يتم الفصل فيه بعد، وهو ما يعكس حرص الجهات المختصة على ضمان حقوق المشتركين واستقرار حياتهم اليومية.
ضوابط واضحة لقطع الخدمة وإعادتها
حددت اللوائح الجديدة شروطًا دقيقة لوقف الخدمة، حيث لا يتم ذلك إلا إذا تجاوزت المديونية 1000 ريال، أو في حال تراكم ثلاث فواتير متتالية دون سداد. كما يجب إخطار العميل قبل 15 يومًا من موعد الاستحقاق، ثم إرسال إشعار نهائي قبل الفصل بخمسة أيام عمل، مع منح مهلة إضافية تصل إلى 30 يومًا لبعض الجهات الحيوية.
وعند سداد المستحقات، تلتزم الجهة المقدمة للخدمة بإعادة المياه خلال 24 ساعة، لضمان عودة الإمداد بشكل سريع ومنتظم.
تعويضات وآليات دعم للمشتركين
وفي إطار الحفاظ على استمرارية الخدمة، أقرت الهيئة آليات لتعويض العملاء في حال الانقطاع، حيث يمكن طلب صهاريج مياه بأسعار مدعومة تصل إلى 4 ريالات للمتر المكعب، إذا استمر الانقطاع لأكثر من 72 ساعة أو نتيجة أعطال خارجية.
كما تلتزم الشركات بتوفير هذه الصهاريج خلال 12 ساعة من تقديم الطلب، مع استمرار الإمداد كل 15 يومًا حتى يتم إصلاح الخلل وإعادة الخدمة بشكل طبيعي.
تنظيم التكاليف وتسريع الإجراءات
شملت التحديثات أيضًا تحديد رسوم توصيل العدادات وخدمات النقل وفقًا لنوع العقار، مع فرض تكاليف إضافية على المنشآت التجارية الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع.
أما بالنسبة للمشتركين الجدد، فقد تم وضع جدول زمني واضح، بحيث يتم دراسة الطلب خلال 10 أيام عمل، والانتهاء من التنفيذ خلال 25 يومًا من سداد الرسوم.
تعكس هذه القرارات توجه المملكة نحو تطوير قطاع المياه، ورفع مستوى الشفافية، وضمان تقديم خدمات أكثر استقرارًا وكفاءة بما يخدم جميع المستفيدين.
تعليقات