توقع مهدي بن مراد، خبير السيارات، أن يسجل سوق السيارات في منطقة الخليج تباطؤاً في النمو خلال السنوات القادمة، وذلك بعد ما حقق مستويات قياسية في عام 2024 في كل من السعودية والإمارات، إذ تجاوزت المبيعات معدلات غير مسبوقة منذ جائحة كوفيد-19. وأوضح بن مراد أن هذا التباطؤ يعتبر طبيعياً بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الأسواق في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن معدلات النمو المتوقعة حتى عام 2030 ستتراوح بين 2% سنوياً في السعودية و0.4% في الإمارات، مما يعكس استقرار السوق وبلوغها مرحلة الاشباع في أعداد السيارات المتواجدة على الطرق.
تحديات وكلاء السيارات في الخليج
أشار الخبير إلى أن وكلاء السيارات في الخليج يواجهون تحديات كبيرة للحفاظ على حصصهم السوقية في ظل تزايد المنافسة، وخاصة مع دخول السيارات الصينية بقوة إلى الأسواق، بالإضافة إلى المنتجات السعودية الجديدة التي يُنتظر طرحها قريبًا. وللتعامل مع تباطؤ الطلب، دعا بن مراد الوكلاء إلى تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد فقط على المبيعات المباشرة. وأوضح أن إحدى الحلول الواعدة تتمثل في تقديم خدمات التمويل المرن مثل نظام التأجير التمويلي والاشتراكات الشهرية (Leasing & Subscription)، وهي نماذج أثبتت نجاحها في أوروبا والولايات المتحدة، وتناسب الفئات التي تبحث عن مرونة مالية مثل الوافدين والشباب.
سيارات صديقة للبيئة: فرص وتحديات
في هذا السياق، لفت بن مراد إلى أن التحول نحو السيارات الكهربائية يمثل تحدياً مزدوجاً لوكلاء السيارات، حيث تحتاج هذه المركبات إلى صيانة أقل بكثير مقارنةً بالسيارات التقليدية، مما قد يقلل من أرباحهم ما بعد البيع. ولكنه يرى أيضًا أن هناك فرصة كبيرة أمام الوكلاء للدخول في قطاع البنية التحتية للشحن الكهربائي، سواء من خلال الاستثمار المباشر في محطات الشحن أو عبر الشراكة مع مزودي الخدمات لتقديم تجربة متكاملة للعملاء.
أضاف أن دور وكيل السيارات قد تحول، ولم يعد مجرد بائع للسيارات، ولكنه أصبح حلقة وصلة أساسية بين العميل ومختلف أنظمة الخدمات المرتبطة بالسيارة، بدءًا من التمويل وصولاً إلى الشحن والصيانة. وهذا يتطلب منه رؤية استراتيجية شاملة لمواكبة التحولات السريعة في صناعة السيارات عالميًا.
