التحديات المائية والزراعية في العراق
حذر المختص في الشأن المائي والزراعي عادل المختار، من المخاطر المستمرة التي تواجه العراق نتيجة عدم حصوله على حصته المائية العادلة من تركيا. واعتبر المختار أن الأزمة المائية التي يعاني منها العراق قد أصبحت تهديداً استراتيجياً يؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي والغذائي للبلاد.
المخاطر نتيجة التحكم المائي
في تصريحات خاصة، أكد المختار أن العراق لا يزال يعاني من التحكم التركي في تدفق مياه نهري دجلة والفرات، وذلك وفقاً للسياسات المحلية ومشاريع الإرواء التركية، مما أدى إلى مخالفة الاتفاقيات الدولية التي تحكم حقوق الدول المتشاطئة. وقد أسفر هذا التحكم عن انخفاض حاد في الإطلاقات المائية، الأمر الذي أثر سلباً على الزراعة وتوليد الطاقة ومصدر مياه الشرب في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق.
كما أشار المختار إلى أن الوفود العراقية التي شاركت في المفاوضات الأخيرة لم تحقق أي تقدم ملموس بسبب غياب الشفافية من الجانب التركي في ما يتعلق بحجم الخزين وآليات تشغيل السدود. ودعا الحكومة العراقية إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تربط ملف المياه بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع أنقرة، وتفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي والإقليمي لتحقيق العدالة المائية.
وحذر المختار من أن استمرارية الوضع الحالي قد تسفر عن تفاقم التصحر في العراق مما سيؤدي إلى نزوح آلاف العائلات من المناطق الزراعية. وفي ختام حديثه، طالب بضرورة تفعيل التعاون العربي والدولي لدعم موقف العراق وحماية حقوقه المائية قبل فوات الأوان.
يواجه العراق منذ سنوات عديدة تحديات مائية حادة، حيث يعتمد بشكل كبير على نهري دجلة والفرات كمصدرين رئيسيين للمياه العذبة المستخدمة في الزراعة وتلبية احتياجات الشرب. وقد تفاقمت هذه الأزمة في السنوات الأخيرة بسبب مشاريع السدود الكبيرة التي تنفذها تركيا على مجرى النهريْن، مما أدى إلى تقليل كميات المياه الواصلة للعراق بشكل كبير، وهو ما ساهم في تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع معدلات التصحر ونقص المياه في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.
