تحرك فوري لقوات الأمن البيئي بالرياض تثير جدلاً حول المخالفات

تحرك فوري لقوات الأمن البيئي بالرياض تثير جدلاً حول المخالفات

شهدت منطقة الرياض مؤخرًا نشاطًا ميدانيًا بارزًا من قبل القوات الخاصة للأمن البيئي، حيث تم ضبط مواطن مخالف لما تنص عليه أنظمة البيئة وهو يقوم بنقل كمية من الحطب المحلي تقدر بنحو أربعة أمتار مكعبة، مما يعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة المعمول بها في المملكة لحماية الموارد الطبيعية.

جهود القوات الخاصة للأمن البيئي

أعلنت القوات في بيان رسمي أنها قامت بتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة بحق المواطن المخالف، وتم تسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات وفق اللوائح البيئية المقررة. يأتي هذا الإجراء كجزء من جهود مكثفة تبذلها الجهات الأمنية والبيئية لحماية الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة المحلية من أي ممارسات تضر بها.

مخالفات نقل الحطب المحلي

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن عقوبات نقل الحطب أو الفحم المحليين قد تصل إلى 16 ألف ريال عن كل متر مكعب، حيث تهدف هذه الغرامة إلى تقليص ظاهرة الاحتطاب الجائر والذي يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وتعكير التوازن البيئي. كما دعت القوات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية أو ممارسات تهدد الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ، وهي (911) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في باقي مناطق المملكة.

أكدت القوات على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المبلّغ، وذلك في إطار حرصها على تشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من ثروات الوطن.

تؤكد هذه الجهود التزام المملكة الدائم بتطبيق الأنظمة البيئية الصارمة، تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة البيئية وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية. تعتبر مكافحة الاحتطاب غير النظامي من أبرز أولويات القوات الخاصة للأمن البيئي، والتي تواصل القيام بجولات ميدانية مكثفة في مختلف المناطق للحد من الانتهاكات وضمان الالتزام بالقوانين.

وتعزز هذه التحركات العزم على ردع المخالفين وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة، مما يساهم في الحفاظ على مقدرات الوطن للأجيال القادمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *