استقرار لبنان وعودة الاستثمار
أوضح النائب حسن مراد في حديثه لـ”وردنا” أن عودة لبنان إلى ساحة الاستثمار والإعمار تعتمد بشكل أساسي على استقراره. حيث إن المملكة العربية السعودية، التي تربطنا بها علاقات تاريخية وطيدة، كانت وما زالت جاهزة لدعم لبنان، وقد كانت هناك جهود مع بداية عام 2019 للتحضير لتوقيع ما يقارب 40 إلى 41 اتفاقية. ومع ذلك، فإن تطبيق تلك الاتفاقيات والعديد من الاستثمارات الأخرى قد تأخر بسبب الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة. من المعروف أن المستثمر الخليجي، كما هو الحال مع المستثمرين الآخرين، يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة تعمل على حماية استثماراته.
لذا، يتحول الاستقرار الملموس إلى شرط جوهري لاستعادة الثقة، وهذه الثقة هي المفتاح لإعادة فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية. عندما يشعر المستثمرون بأن المكان الذي ينوون الاستثمار فيه يسمح بالنمو والتقدم، فإنهم سيهتمون بتعزيز شراكات حقيقية ومستدامة. لذلك، يتطلب الوضع اللبناني الحالي خطوات فعّالة نحو تحسين الوضع الأمني والسياسي، لكي يكون بإمكان لبنان جذب الاستثمارات الضرورية لدعمه في مسيرته نحو الإعمار والتنمية.
البيئة الاستثمارية في لبنان
يشهد الوضع الراهن تحديات عديدة يجب التعامل معها بجدية، ومنها تحسين البيئة الاستثمارية. من الضروري العمل على إرساء سياسات واضحة تخدم مصالح المستثمرين وتوفر لهم الأمان المطلوب. إن تعزيز العلاقات مع الدول الخليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، سيساهم بلا شك في فتح قنوات جديدة من التعاون والشراكة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد اللبناني.
إن تعزيز الثقة يتطلب أيضاً من الحكومة اللبنانية القيام بإصلاحات هيكلية وحقيقية، والتقليل من الفساد والتوترات السياسية. كما أن التواصل الفعال مع المستثمرين والعمل على تلبية احتياجاتهم واستفساراتهم سيكون له أثر إيجابي في تعزيز انطباعاتهم عن السوق اللبنانية. من المهم أن يدرك المستثمرون أن لبنان يحمل في جعبته فرص كبيرة متى تم تهيئة الظروف المناسبة.
ختاماً، يبقى التحدي الأكبر أمام لبنان هو استعادة الثقة بين المستثمرين وخلق بيئة صحية وآمنة تسهل من عودة الاستثمارات. إن استقرار لبنان سيكون له مردود إيجابي سيمد الاقتصاد بالقوة والحيوية، مما يسهم في خلق فرص جديدة ستحمل التقدم والنمو المنشود.