استغلال الدولة وتهديد التنمية الاقتصادية
أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، اليوم السبت (11 تشرين الأول 2025)، أن استغلال الدولة لأغراض انتخابية يشكل تهديدا كبيرا للتنمية والاستثمار في العراق. وتطرق المالكي في منشور له على منصة (إكس) إلى المخاطر التي تنتج عن استخدام الدولة لمواردها لا لأغراض التنمية الحقيقية، بل لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأمد.
المخاطر الاقتصادية لسياسات الاستغلال
أضاف المالكي أن هذا النوع من الاستغلال يؤدي إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة، ويزيد من ظاهرة التوتر الاجتماعي. حيث إن التركيز على الأهداف الانتخابية قد يعني إهمال المشاريع الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني. وتابع بالقول إن الديمقراطية لا تعني فقط إجراء الانتخابات، بل تستلزم أيضا ضمان تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع المواطنين. وأشار إلى ضرورة استغلال الوقت والموارد لإنجاز المرافق العامة والبنية التحتية التي تسهم في ازدهار المجتمع.
وشدد المالكي على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته الفعالة في التنمية الاقتصادية. إذ أن استراتيجيات الاستثمار الذكية والقائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة وتدعم النمو الاقتصادي. كما سلط الضوء على ضرورة توفير بيئة استثمارية مشجعة ومناسبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة ضد الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد.
في ختام حديثه، دعا المالكي جميع القادة السياسيين إلى التعاطي بجدية مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعدم السماح للسياسات قصيرة الأمد بأن تؤثر سلبا على مستقبل البلاد. وذكر أن الأهداف الانتخابية يجب أن تتماشى مع رؤية وطنية طويلة الأمد تسهم في تطوير العراق وتوفير حياة كريمة لمواطنيه.
هكذا يظهر أن استغلال الدولة لأغراض انتخابية ليس مجرد قضية سياسية، بل يؤثر بشكل مباشر على مسيرة التنمية واستقرار العراق. من المهم أن يشترك الجميع في الجهود لتعزيز التنمية المستدامة واستغلال الموارد بالشكل الأمثل.