اعتماد العراق على النفط وتأثيره على الموازنة
تشكل الاعتمادية النفطية أحد أبرز ملامح الاقتصاد العراقي الحديث، حيث تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة، وتوفر نحو 95% من تمويل الموازنة الاتحادية. وبالتالي، يرتبط الأداء المالي للدولة بشكل وثيق بمستوى أسعار النفط العالمية، في ظل ضعف مساهمة القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والخدمات. هذه الهيمنة لنفط تجعل من سعر البرميل عاملاً حاسماً في استقرار الاقتصاد، وأي تراجع في الأسعار ينعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
اعتماد العراق الأحادي على المورد النفطي
ومع تراجع أسعار النفط عالمياً، يطرح تساؤل حيوي: ماذا سيحدث إذا انخفضت الأسعار لما دون المستويات المعتمدة في الموازنة؟ الإجابة ليست رقمية فحسب، بل تعكس عمق أزمة الاعتماد على مورد واحد، وتتطلب من الدولة الاستعداد للتعامل مع تداعيات مستقبلية. فالموازنة العراقية تعتمد على إنفاق تشغيلي مرتفع، حيث تهيمن الرواتب والدعم الحكومي على القسم الأكبر من النفقات العامة، مما يعرض الاقتصاد لمخاطر كبيرة في حال حدوث صدمات خارجية.
تتنبأ التقديرات بأن تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، قد يؤدي إلى عجز مالي كبير، حيث يؤدي كل انخفاض قدره دولار واحد في سعر النفط إلى خسائر تتجاوز مليار دولار سنوياً في الإيرادات الحكومية. هذه الأرقام توضح ضعف مرونة الموازنة وقدرتها على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
يقدم الخبير الاقتصادي منار العبيدي رؤى عميقة حول ردود الفعل الممكنة من الحكومة في حالة استمرار هذا الانخفاض. حيث يشير إلى أن التحديات لا تقتصر على سنة مالية واحدة، بل تتطلب تفكيرًا استراتيجيًا يمتد لعشر سنوات. ويرى العبيدي أن الحكومة قد تضطر إلى اتباع مجموعة من التدابير المالية لمواجهة العجز المالي، مثل استبدال الديون بالأصول العامة أو تأجيل صرف الرواتب. هذه الخيارات لا تعالج الأزمات الهيكلية التي تواجهها الدولة.
تحليل العبيدي يدعم الفكرة القائلة بأن العجز المالي ليس مجرد نتيجة لتقلب أسعار النفط، بل هو تجلي لمشكلات أعمق في بنية الدولة الاقتصادية والسياسية. مما يعني أن الدولة أمام تحدٍ لإعادة بناء العلاقة بينها وبين الاقتصاد، من خلال الانتقال من الاعتماد على الريع النفطى إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
تظهر التحليلات أيضاً أن انخفاض أسعار النفط يكشف عن نقاط الضعف في النموذج المالي العراقي، مما يستدعي سياسات مالية واستراتيجيات شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة. الحلول المتاحة حالياً، مثل تأجيل صرف الرواتب أو الاعتماد على الاقتراض، هي محاولات لإنقاذ الوضع ولكنها لا تقدم حلاً جذرياً. في النهاية، يتوقف مستقبل العراق المالي على قدرتهم على تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال الإصلاحات اللازمة وتطوير قاعدة انتاجية واسعة.