بيان نقابة المحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أصدرت نقابة المحامين المصرية بيانًا رسميًا عقب اجتماعها برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حيث تم مناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تلقي ملاحظات من رئيس الجمهورية.
موقف النقابة من مشروع القانون الجديد
استقبلت نقابة المحامين مذكرة رئيس الجمهورية، التي تضمنت اعتراضات على ثماني مواد من أصل 552 مادة في المشروع. وقد أظهرت هذه الاعتراضات ادراكًا من الرئيس لأهمية هذا التشريع وتأثيره على العدالة الجنائية. ومع ذلك، تفاجأت النقابة عندما قدمت وزارة العدل اقتراحات لصياغات المواد المحددة، التي تضمنت استثناءات تناقض نصوص الدستور المصري الحالي.
نقابة المحامين، بصفتها شريكًا فاعلًا في دعم العدالة وصون الحقوق والحريات، قد تابعت بقلق كبير ما حدث خلال مناقشات اللجنة الخاصة، خاصة فيما يتعلق بضمانات حق الدفاع. على سبيل المثال، تنص المادة (105) من المشروع على ضرورة حضور المحامي during استجواب المتهم، لكن اللجنة حولت هذه المادة بطريقة قد تضر بحقه في الدفاع.
كما يتعارض ما قامت به اللجنة مع الفقرة الثالثة من المادة (54) من الدستور، التي تنص على بدء التحقيق بحضور المحامي، ما يجعل الأمر غير متوافق مع المعايير الدستورية.
إذ ترفض النقابة بشكل قاطع ما تم تداوله في البرلمان، فإنها تؤكد على التزامها بحق الدفاع وتعتبر أي انتقاص منه اعتداءً على دولة القانون. المحامون في مصر مستعدون للدفاع عن حقوق المواطنين، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات للإضرار بتلك الحقوق.
طالبت النقابة بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون لضمان حقوق جميع أطراف العدالة. وأكدت على ضرورة التكاتف بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات المفتعلة. بالإضافة إلى ذلك، دعت لعقد مؤتمر صحفي لشرح موقفها وتقديم رؤيتها حول الاعتراضات المرفوعة.
ختامًا، يعكس انسحاب نقيب المحامين من اللجنة الخاصة رفضًا لما جرى، ويدل على إصرار النقابة على حماية حقوق الدفاع ورفض أي نصوص قد تضر بالحريات الأساسية.
عاشت نقابة المحامين حرة وجاهزة دائمًا للدفاع عن الحق والعدل.