برنامج الأراضي البيضاء وتأثيره على القطاع العقاري
يعد برنامج الأراضي البيضاء أحد المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان، ويهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتحفيز مالكي الأراضي من خلال تطبيق رسوم معينة على الأراضي الشاغرة. تسلط الوزارة الضوء على المعايير التي تعتمد عليها لتحديد الرسوم، مما يسهم في تعزيز التنمية الحضرية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق العقاري.
معايير فرض الرسوم على الأراضي الشاغرة
أوضحت الوزارة أن فرض الرسوم يتطلب تحقق أي من أربع حالات. الحالة الأولى تشير إلى عدم توافر الاشتراطات اللازمة حسب المادة السابعة من اللائحة. أما الحالة الثانية فتتعلق بوجود عائق يمنع المالك من التصرف في الأرض خلال المدة المحددة لدفع الرسم، على أن يكون هذا العائق موثقًا من جهة رسمية مختصة. الحالة الثالثة تتعلق بوجود عائق يمنع إصدار التراخيص اللازمة لتطوير الأرض خلال فترة السداد، بشرط أن لا يكون المالك هو المتسبب في هذا العائق. بينما الحالة الرابعة تتعلق بتنفيذ تطوير الأرض أو الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة ضمن المدة المحددة للدفع.
أضاف البرنامج أنه يمكن بقرار من الوزير تعليق تطبيق الرسوم بصورة مؤقتة إذا تم الانتهاء من تطوير الأرض بشكل يتوافق مع مواعيد إصدار الفواتير السنوية. وتمنح اللجنة المختصة أي مكلف فترة إضافية لاستكمال التطوير أو البناء وفقًا لمتطلبات المشروع، مع ضرورة دفع الرسوم المستحقة في حال عدم الانتهاء خلال المدة المحددة. وفي حال تم تعليق الرسم على جزء من الأرض بعد إصدار الفاتورة، يتم تطبيق الرسم فقط على الجزء المتبقي.
يهدف برنامج الأراضي البيضاء إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي في نطاقات العمران، وتقليل الاحتكار، وتحفيز تطور القطاع العقاري بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وإعادة التوازن إلى السوق العقاري. من خلال هذه الجهود، تسعى الوزارة إلى استدامة التنمية الحضرية والمساهمة في بناء مجتمع مستدام يحقق الأهداف التنموية المرجوة.