برنامج الأراضي البيضاء وتأثيره على السوق العقاري
كشفت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عبر برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة عن المعايير التي تحدد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء. يأتي ذلك في إطار جهود البرنامج لتنظيم التنمية الحضرية وتحفيز مالكي الأراضي على تطويرها، مما يسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب في السوق العقاري.
معايير تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء
أوضح البرنامج أن تطبيق الرسوم يتوقف على تحقق أي من الحالات الأربع المحددة. الحالة الأولى تتعلق بعدم وجود أي من اشتراطات تطبيق الرسم المنصوص عليها في المادة السابعة من اللائحة، بينما الحالة الثانية تشير إلى وجود مانع يحول دون تصرف المالك في الأرض خلال المدة النظامية لسداد الرسم، على أن يكون هذا المانع مثبتًا رسميًا من جهة مختصة. كما تشمل الحالات أيضًا وجود عائق يمنع إصدار التراخيص أو الموافقات الضرورية لتطوير الأرض أو إنهائها خلال فترة السداد، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام هذا العائق. الحالة الرابعة تتعلق بإنجاز تطوير الأرض أو إنهائها في المدة النظامية المحددة للسداد.
أضاف البرنامج أنه يمكن بقرار من الوزير إيقاف تطبيق الرسم بشكل مؤقت إذا تم إنهاء تطوير الأرض بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة. كما يمكن للجنة المختصة منح المكلف فترة إضافية لإنهاء أعمال التطوير أو البناء وفقًا لمساحة الأرض وطبيعتها، مع استيفاء الرسوم المستحقة في حال عدم الإنجاز خلال المدة المحددة.
وفي حال توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض بعد إصدار الفاتورة، سيتم تطبيق الرسم فقط على الجزء المتبقي، مما يضمن استمرار العمل وفقًا للضوابط النظامية المعتمدة من الوزارة. يهدف برنامج الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي ضمن النطاق العمراني، وتقليل الاحتكار، وتشجيع التطوير العقاري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن في السوق العقاري.