فرنسا تواجه تحديات كبرى: مفترق طرق حاسم في تاريخها

استقالة رئيس الوزراء الجديد

جاءت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد من إعلان تشكيلته الحكومية الجديدة، التي كان من المفترض أن يوضح نهجها في خطاب أمام البرلمان، مقرر له الثلاثاء. وذكرت صحيفة “لوفيجارو” أن التشكيلة الجديدة التي كشف عنها لوكورنو مساء الأحد، تعرضت لانتقادات شديدة من جميع الجهات، حيث هدد حلفاؤه وخصومه بإمكانية الإطاحة بالحكومة.

انقسام الآراء حول التشكيلة الحكومية

أعلن جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يوم الاثنين أن حزبه “قريب جداً من اتخاذ موقف يصوت فيه ضد الحكومة”، مما يهدد بإسقاطها. وأكد أن تشكيل الحكومة الجديدة يدل على عدم فهمهم للمشكلات الأساسية التي تواجه البلاد.

على صعيد آخر، كتبت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، على منصة “إكس” معبرة عن استغرابها من اختيار الحكومة الجديدة، التي اعتبرت أنها تأتي بنفس نهج الحكومة السابقة، ووصفتها بأنها تكرار لسياسات أدت إلى زيادة العجز في الميزانية. كما أعربت عن شعورها بـ “الاستياء البالغ” من هذا الاختيار، مشيرةً إلى أن الفترة التي شغل خلالها لو مير منصب وزير المالية شهدت تزايد العجز.

في وقت سابق، تمت الإطاحة بالسياسيين الذين تولوا المنصب ذاته قبل لوكورنو، وهما فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه، بسبب محاولاتهم للحد من الإنفاق الحكومي في زمن تراقب فيه وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرون عجز الميزانية الفرنسية، والذي يُعتبر الأكبر في منطقة اليورو.

التعيينات والإصلاحات المالية

أعلن قصر الإليزيه في بيان له يوم الأحد عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، مع التأكيد على أن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة كان من المقرر أن يُعقد يوم الإثنين. بالإضافة إلى ذلك، عُين رولا ليكستان، وهو من المقربين من الرئيس ماكرون، وزيراً جديداً للمالية، في تشكيلة احتفظ فيها عدد من الوزراء في المناصب السابقة.

يعتبر ليكستان شخصية دعت لدعم ماكرون منذ بداية حملته الانتخابية في عام 2017، وكان يُنظر إلى تعيينه على أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الشراكة مع اليسار. هذا بينما تستمر المفاوضات بين الأحزاب السياسية حول إقرار الموازنة، مما يعكس الوضع الدقيق الذي تمر به الحكومة الحالية.