حدود الإنفاق الانتخابي لكل مرشح
تنص تعليمات المفوضية على أنه يحق للمرشح أن ينفق ما يصل إلى 250 دينار لكل ناخب في دائرته الانتخابية. استناداً إلى ذلك، قامت السومرية نيوز بحساب السقف الإنفاقي لكل مرشح بناءً على عدد الناخبين في كل دائرة انتخابية، مع ضرورة التقيد بعدم تجاوز هذا السقف. تتصدر محافظة بغداد، حيث يمكن للمرشح فيها أن ينفق تصل إلى مليار دينار، ولا يمكنه تجاوز هذا المبلغ. في حين أن أدنى سقف للإنفاق كان من نصيب محافظة المثنى، التي يتم تحديد سقف الإنفاق فيها بـ 128 مليون دينار.
السقف المالي لمرشحي الانتخابات
فيما يلي تفاصيل حدود الإنفاق في مختلف المحافظات:
- بغداد: لا يتجاوز المليار دينار
- دهوك: لا يتجاوز 195 مليون دينار
- أربيل: لا يتجاوز 272 مليون دينار
- السليمانية: لا يتجاوز 300 مليون دينار
- نينوى: لا يتجاوز 525 مليون دينار
- كركوك: لا يتجاوز 239 مليون دينار
- ديالى: لا يتجاوز 163 مليون دينار
- الانبار: لا يتجاوز 245 مليون دينار
- بابل: لا يتجاوز 286 مليون دينار
- كربلاء: لا يتجاوز 170 مليون دينار
- واسط: لا يتجاوز 170 مليون دينار
- صلاح الدين: لا يتجاوز 215 مليون دينار
- النجف: لا يتجاوز 209 مليون دينار
- القادسية: لا يتجاوز 182 مليون دينار
- المثنى: لا يتجاوز 128 مليون دينار
- ذي قار: لا يتجاوز 285 مليون دينار
- ميسان: لا يتجاوز 154 مليون دينار
- البصرة: لا يتجاوز 406 مليون دينار
تؤكد مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية نبراس أبو سودة أن “الإنفاق الانتخابي يشمل الأموال النقدية والعينية المصروفة للحملة الانتخابية، وأن الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي هو (250 ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة التي يترشح عنها المرشح”. وأشارت إلى أن “أي تجاوز لهذا السقف يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب عقوبات قد تتراوح بين الغرامات المالية وإلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، وكذلك إلغاء النتائج أو حرمان المرشح من المشاركة في الدورات الانتخابية القادمة”.
يُبرز المراقبون أن هناك شكوك بشأن الالتزام بسقف الإنفاق المعتمد، حيث يتجاوز العديد من المرشحين هذا السقف بشكل كبير، في حين يعجز آخرون من الوصول إلى ربع هذه الحدود بسبب ضعف التمويل وعدم انتمائهم لأحزاب سياسية قوية.