افاق جديدة للسلام في غزة
تثير الخطة الجديدة التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، بشأن إنهاء الحرب في غزة، تفاعلات متباينة من التفاؤل والحذر على المستويين الإقليمي والدولي. يراها البعض فرصة حقيقية للنجاح إذا تم الالتزام بتنفيذ بنودها بشكل كامل. وفقاً لما ذكرته بعض التقارير، تتكون هذه الخطة من 20 بنداً تشكل إطاراً عاماً لاتفاق سياسي وأمني واقتصادي يهدف بشكل رئيسي إلى وقف سريع لإطلاق النار، وتحرير الرهائن الإسرائيليين، بالإضافة إلى البدء في إعادة إعمار غزة.
مبادرة السلام
وأشارت التقارير إلى أن ترمب سيتولى رئاسة “مجلس السلام” الذي سيشرف على تطبيق معظم بنود الخطة، مما يعكس رغبته في أن يكون له دور مباشر في هذه العملية المعقدة. هذا الدور الشخصي يعبر عن طموح ترمب للظفر بجائزة نوبل للسلام، كما أنه يوفر له الدافع للبقاء مشاركاً في التنفيذ. وقد لاحظ العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين إمكانية وجود دوافع اقتصادية لدى ترمب وأفراد أسرته تتعلق بمشاريع إعادة الإعمار في غزة، مما قد يزيد من التزامه بنجاح الخطة.
تشتمل الخطة على إطلاق مبادرة للتنمية الاقتصادية يقودها ترمب بهدف إعادة بناء غزة، حيث من المخطط تشكيل لجنة تضم خبراء معروفين في تصميم المدن الحديثة. وتشير التقارير إلى أن جاريد كوشنر، صهر ترمب، يلعب دوراً مهماً في صياغتها، بما في ذلك إنشاء “منطقة اقتصادية خاصة” في غزة بغرض تعزيز النمو وتوفير فرص العمل للفلسطينيين.
تظهر الخطة الجديدة ثلاثية الأبعاد بتوجه أكثر واقعية مقارنة بالمواقف السابقة لترمب، حيث كان قد اقترح حلولاً مثيرة للجدل مثل “نفي الفلسطينيين من غزة”. وفي المقابل، تتيح الخطة الحالية للفلسطينيين فرصة البقاء والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مما يعتبر تحولاً ملحوظاً في مواقفهم تجاه الصراع. وتتميز المبادرة بجانبها الدولي، بمشاركة دول عربية وإسلامية بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعقد من إمكانية تقويضها.
بالرغم من الطموح الكبير للخطة، فإن العديد من المسؤولين العرب والدوليين أبدوا قلقهم من بعض النصوص التي أضيفت لاحقاً، معتبرين إياها “بنوداً سامة” قد تعرقل تنفيذ الخطة، وبالأخص في ظل غياب الإشارات الواضحة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأظهرت التقارير أيضاً أن الإدارة الأمريكية لم تشمل وزارة الخارجية بشكل كافٍ في إعداد المبادرة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية الفريق المعني بإدارة التفاصيل الفنية المعقدة.
تمنح الخطة الجديدة مساراً تدريجياً لتنفيذ بنودها، مما يسمح ببدء عملية إعادة الإعمار في مناطق آمنة في غزة حتى قبل الوصول إلى اتفاق شامل. الهدف هو خلق “نقاط أمل” يمكن من خلالها تحفيز السكان على رفض حكم حماس بشكل تدريجي. وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية السابق، أنتوني بلينكن، أن الخطة تمثل “سبباً للتفاؤل”، مشيراً إلى أن مجرد وجود خطة واقعية في الضبابية التي يعيشها سكان غزة يمنحهم شعوراً بالأمل.