تداعيات تأخر موازنة 2025 على الاقتصاد العراقي
حذر ياسر الحسيني، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، من المخاطر التي قد تنجم عن استمرار الحكومة في تأخير إرسال جداول موازنة 2025. وأشار إلى أن هذا التأخير يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، خاصة مع قرب نهاية السنة المالية الحالية وانتهاء مدة الحكومة والبرلمان. ومن خلال تصريحات أدلى بها في 6 تشرين الأول 2025، أعرب الحسيني عن قلقه البالغ إزاء التأثير المباشر لهذا التأخير على التزامات الدولة المالية تجاه الموظفين والمشاريع الخدمية والاستثمارية.
أهمية الإسراع في إقرار الموازنة
وأكد الحسيني على ضرورة الإسراع في استكمال الموازنة ضمن الإطار الزمني الدستوري لضمان الشفافية وإدارة المال العام بشكل جيد، مشدداً على تفادي تكرار الأخطاء التي شهدتها السنوات الماضية، والتي أدت إلى تعطيل المشاريع وتراكم الديون وتأخير خطط التنمية. كما أشار إلى أن التأخير المستمر بدون مبررات منطقية يعكس ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة التنفيذية، مما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية الحكومة لتقديم الملفات المالية بشكل منظم قبل انتهاء فترة ولايتها.
ولفت الحسيني الانتباه إلى أن أي محاولات لتمرير موازنات أو تخصيصات في الأيام الأخيرة من الفترة الحالية ستخضع لرقابة ومساءلة من قبل البرلمان والجمهور. تعد الموازنة السنوية أداة حيوية تخطط للموارد المالية وتضمن تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. كما ينص الدستور العراقي على مدة زمنية محددة يتعين على الحكومة الالتزام بها لإرسال الجداول التفصيلية للموازنة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
بالنظر إلى قرب انتهاء فترة الحكومة الحالية والإعداد للانتخابات المقبلة، فإن هذا الموضوع يصبح شديد الحساسية، ويثير المخاوف من محاولات مباشرة للتمرير السريع للميزانية دون التحقق من الشفافية والمساءلة المطلوبة. يتطلب الوضع الراهن تحركاً سريعاً وصارماً من قبل الحكومة لإعداد الموازنة بطريقة تضمن استقرار المادة المالية وتحافظ على مصلحة الشعب.