مخاطر تسييس المؤسسة العسكرية في الانتخابات
مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، تزداد التحذيرات المتعلقة بخطورة تسييس المؤسسة العسكرية واستغلالها في الحملات الانتخابية. هناك دعوات قوية للحفاظ على حياد الجيش والأجهزة الأمنية، حيث تعد هذه المؤسسات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
الأبعاد القانونية لتسييس القوات المسلحة
أكد الخبير في الشؤون العسكرية، اللواء المتقاعد جواد الدهلكي، أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك وعي كامل بمخاطر استغلال المؤسسة العسكرية أو الأمنية لأغراض انتخابية، حيث إن تسييس الجيش يُعتبر تهديداً مباشراً لمبادئ الحياد المؤسسي ونزاهة العملية الديمقراطية. وأوضح الدهلكي أن المؤسسة العسكرية موجودة لحماية الوطن والدفاع عن سيادته، ولا ينبغي أن تُشرك في التنافس السياسي. إن استخدام الجيش في الدعاية الانتخابية يضعف ثقة المواطنين فيه ويؤثر سلباً على مكانته الوطنية.
كما أشار إلى أن محاولات بعض الأطراف السياسية لاستغلال مكانة الجيش أو دعم أفراده لأغراض انتخابية تُعد انتهاكاً دستورياً واضحاً، حيث يمنع القانون العراقي أفراد القوات المسلحة من المشاركة في أي نشاط سياسي أو حزبي أثناء تأديتهم لواجباتهم. ويرى الخبراء أن تحييد المؤسسة العسكرية عن النزاع السياسي هو ضرورة وطنية ملحة، لأن الحفاظ على استقلالها وهيبتها يعني حماية الدولة نفسها وتحقيق المسار الديمقراطي الذي يسعى العراقيون لتعزيزه.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتجه فيه الكتل السياسية نحو الانتخابات البرلمانية، حيث تتزايد الأنشطة في المحافظات بشكل ملحوظ وسط اتهامات متكررة لبعض الجهات بمحاولة استخدام مؤسسات الدولة، وخاصة العسكرية والأمنية، لتحقيق مكاسب انتخابية. وبالرغم من أن الدستور والقوانين العراقية تحظر على أفراد القوات المسلحة الانخراط في أي أنشطة سياسية أو حزبية لضمان حياد المؤسسة، إلا أن بعض المراقبين يشيرون إلى أن هناك قوى تحاول استغلال نفوذها داخل تلك المؤسسات للتأثير على توجهات الناخبين. هذا الأمر يثير المخاوف بشأن تأثيره على نزاهة الانتخابات واستقرار الدولة.