شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في شهر سبتمبر 2025، حيث تحقق هذا التحسن بمعدل هو الأقوى منذ ستة أشهر وفقاً لأحدث دراسة لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادرة عن بنك الرياض. شهدت أنشطة الأعمال زيادة ملحوظة مدفوعة في الأساس بارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة واهتمام الشركات بالشراء وتواصل عمليات التوظيف، مما عكس نموًا ملحوظًا في ظروف العمليات الاقتصادية.
تحسن ملحوظ في القطاع الخاص
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية إلى 57.8 نقطة في سبتمبر 2025، مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس، مما يعكس تحسينات كبيرة في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. يبرز هذا التحسن مقارنة بالأسابيع السابقة ويعد الأكثر إيجابية منذ مارس الماضي. المؤشر الذي يبقى فوق المستوى المحايد البالغ 50 نقطة يدل على تفوق النمو على الانكماش في أداء القطاع، حيث أظهرت الشركات التزامها بالقوة الاقتصادية من خلال استجابة قوية للطلبات محلياً وخارجياً.
تنمية النشاط الاقتصادي
وأشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى أن الشركات زادت من معدلات التوظيف بشكل غير مسبوق خلال سبتمبر، مما يعزز من قدرتها على استيفاء الطلبات المتزايدة. كان هذا النمو مدفوعاً بزيادة الطلب، مما دفع الشركات لتسريع عمليات التوظيف لتقديم خدماتها بكفاءة وضمن الجدول الزمني المطلوب. يعكس هذا الأمر تعزيزاً لتوجهات الأعمال نحو استقطاب الكفاءات اللازمة لمواكبة التوسع.
من جهة أخرى، أعربت الشركات عن تفاؤل متزايد بشأن النشاط المستقبلي خلال سبتمبر، حيث شهدت ثقة الأعمال ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي بعد تراجع في يوليو. وكشفت توقعاتها عن زيادة في الطلب، فضلًا عن تزايد استفسارات المبيعات ونجاح الحملات التسويقية التي ساهمت في جذب عملاء جدد. يدعم ذلك أيضًا الطلبات التصديرية التي حققت نموًا ملموساً في ظل الظروف المستقرة.
قال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، إن تحسن مؤشر مدراء المشتريات يعكس التحسن في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مشيرًا إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الأعمال الجديدة المدعومة بالطلب المحلي وطلبات التصدير. نجاح الحملات الإعلانية وزيادة الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تعد عوامل أساسية ساهمت في تعزيز نمو الإنتاج.
وأضفى الغيث أن الشركات واصلت توظيف المزيد من الموظفين لمواجهة الأعباء المتزايدة. رغم حدوث انخفاض طفيف في معدل التوظيف، إلا أن وتيرة التوظيف العامة ظلت قوية، مما ساعد في تخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية. عند تراجع الضغوط الناتجة عن أسعار مستلزمات الإنتاج، تظهر مؤشرات الاقتصاد في وضع جيد مع دخولنا الربع الأخير من 2025.