تنظم مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة باريانة، بالتعاون مع إدارات الأمن الوطني والحرس الوطني، حملة جهوية لرصد ومنع الممارسات الاحتكارية والمضاربة. وأشار المدير الجهوي للتجارة، سامي البجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن الحملة تشمل 28 فريق عمل مشترك يستهدف مراقبة جميع المناطق داخل الولاية، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق البلدية ومحيطها.
حملة لرصد الممارسات الاحتكارية والمضاربة في ولاية أريانة
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار سوق المواد الاستهلاكية وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. حيث يسعى المسؤولون إلى تطبيق القانون بصرامة في مواجهة الظواهر الاقتصادية السلبية التي تؤثر على الحركة التجارية والعامة. ويتضمن ذلك إجراء تفتيشات دورية في مختلف الأسواق لتعزيز الشفافية ومكافحة أي سلوك يضمن استغلال المستهلكين.
جهود لمكافحة التلاعب بالأسعار
تعتبر هذه الحملة جزءًا من خطة استراتيجيات تنظمها الحكومة لمراقبة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بشكل متوازن. إن تنفيذ مثل هذه الحملات يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز الممارسات التجارية الجيدة وتقوية الثقة بين التجار والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاركة الفعالة لقوات الأمن تعكس أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات لمواجهة التحديات الاقتصادية.
في نهاية هذه الحملة، من المتوقع أن يتم تقديم تقارير شاملة حول النتائج والإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الممارسات، مما يسهم في تحسين المناخ التجاري في الولاية ويعكس الجهود الرامية لكبح جماح الاحتكار والمضاربة. هذه المبادرات تصب في صالح المواطنين وتدفع نحو تحقيق استدامة اقتصادية تنفع الجميع.