قرارات مجلس نقابة المحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس نقابة المحامين خمسة قرارات هامة اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الذي عُقد بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على مخرجات مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب. وحسب ما تم تداوله، فإن تلك المادة تتضمن ثغرة تسمح بإجراء تحقيقات مع المتهمين بدون تواجد محامي، مما استدعى مناقشة مستفيضة من قبل المجلس.
إجراءات قانونية للحد من الثغرات
نتيجة لتلك المناقشات حول تعديل المادة 105، أصدرت نقابة المحامين القرارات التالية:
أولاً، تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، حيث يتضمن العديد من المزايا والضمانات التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية في منظومة العدالة بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
ثانيًا، تدعو النقابة جميع مؤسسات الدولة المصرية للعمل معًا لمواجهة أي أزمات مفتعلة قد تعكر صفو الأوضاع المستقرة في البلاد أو تؤثر سلبًا على العلاقات بين مؤسسات الدولة.
ثالثًا، تقرر عقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى له جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقية، وذلك يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، لعرض رؤية النقابة ومبررات مواقفها تجاه هذه القضية.
رابعًا، ستقوم اللجنة القانونية المشكلة من قبل نقابة المحامين بإعداد مذكرة شاملة تُقدم لرئيس الجمهورية تتضمن رؤية النقابة بشأن المواد المعترض عليها، مع الحرص على توافقها مع نصوص الدستور المصري الحالي والأهداف السامية لمنظومة العدالة والحريات العامة.
خامسًا، يُشدد على أن مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية سيكونان في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي مستجدات في هذا الصدد.
اقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل
بينهم “الجلاد”.. مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام
بالأسماء.. قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب