في الآونة الأخيرة، تكررت حوادث سرقة الآثار في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، حيث تواصل وزارة السياحة والآثار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى إحالة القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق بها.
وقائع سرقة الآثار
كان أولها في سبتمبر الماضي، عندما رصدت وزارة السياحة والآثار اختفاء سوار أثري من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير. بعد بضعة أيام من فقده، أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة أنه تم سرقته وصهره مع مجوهرات ذهبية أخرى. تلك الحادثة أثارت القلق بشأن حماية الآثار الوطنية وأهمية التصدي لعمليات التهريب والسرقة.
– صورة أرشيفيةوتكررت المشكلة بعد أقل من شهر، حيث تم اكتشاف اختفاء لوحة أثرية مصنوعة من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” في منطقة آثار سقارة. الوزارة توضح أن المقبرة كانت مغلقة بالكامل وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في الخمسينيات، ولم يفتح أي منها منذ عام 2019. هذه الحوادث تؤكد على أهمية تعزيز الأمن في المواقع الأثرية وضرورة البحث عن حلول فعالة لتأمين التراث الثقافي.
عند اكتشاف الحادثة الأخيرة، شكلت وزارة السياحة والآثار لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، للقيام بجرد محتويات المقبرة. بمجرد أن أكملت اللجنة الجرد، تم إرسال تقرير بالنتائج إلى النيابة العامة في نفس يوم وصول التقرير، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها الوزارة مع هذه القضايا.
تحقيقات موسعة في قضايا الآثار المسروقة
تظهر تكرار هذه الحوادث الحاجة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والحفاظ على التراث الثقافي الذي يشهد على تاريخ مصر العريق. من المؤكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، حيث تأمل وزارة السياحة والآثار في إحراز تقدم في هذا الملف القام إلى التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة لردع هذه الظواهر السلبية التي تضر بالآثار والتاريخ.
ختاماً، تظل قضايا السرقة والتهريب مصدر قلق كبير لدى المسؤولين، ويجب نُشر الوعي حول أهمية حماية التراث وما له من قيمة حضارية وأثرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من إقبال سياحي متزايد. فالمحافظة على الآثار ليست مجرد مسؤولية فردية بل هي واجب يساهم الجميع في تحقيقه.