كشفت الاجهزة الامنية السورية اليوم عن نجاحها في تنفيذ سلسلة عمليات نوعية اسفرت عن توقيف عشرة اشخاص من اركان النظام السابق وذلك في اطار حملة واسعة تستهدف ملاحقة المتورطين في انتهاكات سابقة. واكدت التقارير الميدانية ان هذه التحركات الامنية جرت خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة لضمان فرض سيادة القانون ومحاسبة كل من تلطخت يداه بجرائم بحق المواطنين.
واوضحت الجهات المعنية ان العمليات تركزت بشكل رئيسي في محافظات درعا وحلب وادلب حيث تمكنت القوات من تحديد اماكن المطلوبين والقبض عليهم بدقة عالية. واضافت ان هذه الخطوة تاتي في سياق جهود مستمرة لتعقب الفارين وتفكيك شبكات المسؤولين السابقين الذين سعوا للاختباء عقب التغيرات الاخيرة في المشهد السوري.
وبينت التحقيقات الاولية ان قائمة الموقوفين تضم شخصيات بارزة كانت تشغل مناصب حساسة في عهد النظام البائد من بينهم قائد عسكري سابق كان يتولى مهام اللجنة الامنية في المنطقة الجنوبية. وشددت على ان من بين المعتقلين ايضا سجانا سابقا في سجن صيدنايا سيء السمعة بالاضافة الى ضابط رفيع المستوى كان يعمل في صفوف الحرس الجمهوري.
تطبيق العدالة وملاحقة المتورطين
واشارت المصادر الى ان هذه التوقيفات تاتي كجزء من استراتيجية وطنية تهدف الى تحقيق العدالة الانتقالية وعدم افلات الجناة من العقاب. واكدت ان السلطات ماضية في ملاحقة كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان لضمان انصاف الضحايا وعائلاتهم واغلاق ملفات الماضي بشكل نهائي عبر القنوات القضائية والقانونية المتبعة.
