في الأرجنتين، بلغ التضخم في مايو 2.1%، منخفضًا من 2.6% في الشهر السابق، مسجلًا بذلك الشهر الثاني على التوالي من الانخفاض. ورغم أن التضخم السنوي لا يزال مرتفعًا عند 33.2%، تشير المؤشرات منذ بداية العام إلى أن ضغوط الأسعار تتراجع تدريجيًا بعد أن بلغت 3.4% في مارس. ويعكس هذا فعالية تدابير استقرار الاقتصاد الكلي في البداية، كما يُسهم في تحسين القدرة على التنبؤ بالتكاليف وطلب المستهلكين في السوق.
بالنسبة للشركات الفيتنامية، تُعدّ الأرجنتين أكبر سوق من حيث الاقتصاد والسكان بين الدول الثلاث. وقد يُسهم الانخفاض المستمر في التضخم في دعم ثقة المستهلكين وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستوردين. مع ذلك، لا تزال القدرة الشرائية لبعض السلع غير الأساسية حذرة، كما يتضح من الارتفاع الطفيف في أسعار الملابس والأحذية. في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل أعلى من معدل التضخم العام، مما يشير إلى استقرار نسبي في الطلب على السلع الأساسية، ويُتيح فرصًا للشركات الفيتنامية لتصدير المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والسلع الاستهلاكية الأساسية.
في أوروغواي، ارتفع التضخم في مايو/أيار إلى 3.8% مقارنةً بـ 3.2% في الشهر السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحاد في تكاليف النقل نتيجةً لارتفاع أسعار الوقود العالمية. ومع ذلك، لا يزال التضخم الحالي ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الأوروغواياني، وهو أقل بكثير من المستويات التاريخية للبلاد. والجدير بالذكر أن أوروغواي تتمتع بميزة كبيرة في مجال الطاقة، حيث يتم إنتاج غالبية الكهرباء من مصادر متجددة، مما يساهم في الحد من الآثار الجانبية لتقلبات أسعار النفط.
من منظور السوق، لا تُشير أوروغواي إلى انخفاض في الطلب؛ بل على العكس، يبقى الطلب المحلي مستقرًا إلى حد كبير، لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات. ويُسهم انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد في مساعدة الشركات الفيتنامية على تقليل المخاطر في أنشطة التصدير والتعاون التجاري طويل الأجل. ومن المرجح أن تستمر قطاعات الأغذية والمنتجات الزراعية والمشروبات والسلع الاستهلاكية في الاستفادة من هذا التوجه.
في غضون ذلك، لا تزال باراغواي الاقتصاد الأقل تضخماً والأكثر استقراراً بين دول أمريكا الجنوبية الثلاث. فقد بلغ التضخم في مايو 2.4% على أساس سنوي، بزيادة شهرية طفيفة قدرها 0.1% فقط. ويشير معدل التضخم الأساسي البالغ 1.9% إلى انخفاض نسبي في ضغوط الأسعار في الاقتصاد. ورغم أن بعض قطاعات الخدمات، كالمطاعم والفنادق والتعليم، سجلت زيادات في الأسعار أعلى من المتوسط، إلا أن مستوى الأسعار الإجمالي ظل مستقراً.
بالنسبة للشركات الفيتنامية، تبرز باراغواي بفضل استقرارها الاقتصادي الكلي أكثر من معدل نمو استهلاكها. فالتضخم المنخفض يُسهّل على شركات الاستيراد والتوزيع والتجزئة تخطيط عملياتها، وإدارة التكاليف، والتنبؤ بطلب السوق. ويستمر الطلب على المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في النمو، مما يُهيئ ظروفًا مواتية للشركات الفيتنامية المُصدِّرة للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية الأساسية.
بشكل عام، تُظهر بيانات مايو 2026 أن الاقتصادات الثلاثة تحافظ على بيئة أسعار أكثر استقرارًا مقارنةً بالفترات السابقة. تشهد الأرجنتين انخفاضًا في التضخم، بينما سجلت أوروغواي ارتفاعًا طفيفًا ولكنه لا يزال ضمن الحدود المقبولة، وتواصل باراغواي الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر. بالنسبة للشركات الفيتنامية، يُعد هذا مؤشرًا إيجابيًا للأنشطة التجارية، حيث انخفض خطر تقلبات الأسعار، وتحسنت توقعات السوق، وظل الطلب على السلع الأساسية قويًا في البلدان الثلاثة.
المصدر: https://moit.gov.vn/tin-tuc/tin-hieu-tich-cuc-tu-ba-thi-truong-argentina-uruguay-va-paraguay.html
