ابدت القاهرة رفضا قاطعا لخطوة افتتاح ما يعرف بسفارة ارض الصومال في مدينة القدس المحتلة معتبرة ان هذا التحرك يمثل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الاممية ذات الصلة. واكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي ان هذه الاجراءات الاحادية تعد محاولة مرفوضة لفرض واقع غير قانوني على الارض ومحاولة لمنح صبغة شرعية لكيانات لا تعترف بها المواثيق الدولية.
واوضحت ان القدس الشرقية تظل ارضا فلسطينية محتلة منذ عقود طويلة وان اي مساعي لتغيير وضعها التاريخي او القانوني هي خطوات باطلة لا يعتد بها ولا ترتب اي اثر قانوني على الاطلاق. واضافت ان هذه الخطوة تفتقر الى اي اساس قانوني وتتناقض مع الاجماع الدولي حول وضع المدينة المقدسة.
وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة اراضيها بالكامل. ورفضت اي محاولات لتقويض سيادة الدولة الصومالية او المساس بسلامة ترابها الوطني من خلال تحركات احادية الجانب.
ابعاد التحركات في منطقة القرن الافريقي
وبينت التقارير ان هذه الخطوة تاتي في ظل تزايد الاهتمام الاسرائيلي باقليم ارض الصومال الانفصالي نظرا لموقعه الاستراتيجي الحيوي المطل على البحر الاحمر بالقرب من مضيق باب المندب. واظهرت التحركات الدبلوماسية الاخيرة تكثيفا للتواصل بين الجانبين وهو ما اثار تحفظات اقليمية واسعة حول التداعيات المحتملة لهذا التقارب على استقرار المنطقة.
وكشفت متابعات ان هذه العلاقات تاتي في سياق استراتيجية اوسع تسعى من خلالها اطراف معينة لتعزيز النفوذ في مناطق حيوية تطل على ممرات مائية دولية بالغة الاهمية. واكدت مصر ان انحيازها للحقوق المشروعة وسيادة الدول يظل هو المبدأ الحاكم لتحركاتها الدبلوماسية في مواجهة اي اجراءات تهدد الامن القومي العربي والافريقي.
