كان المجلس الوزاري للاقتصاد قد صوت يوم الاثنين (8 أيلول 2025) على قرار منع دخول الدجاج المجمد وبيض المائدة، وذلك لحماية المنتج المحلي من إغراق السوق بمنتجات الدواجن المستوردة. وقد أثار هذا القرار قلق الكثير من التجار والعمال في السوق، خاصة أمام تزايد الاعتماد على الاستيراد.
أكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي في تصريحات سابقة أن القرار سيوفر الآلاف من فرص العمل في السوق المحلية، وأشار إلى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق، رافضا في الوقت ذاته الشائعات حول انخفاض جودة المنتجات المحلية.
يرى المعارضون لهذا القرار أن المنع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويضاعف من معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين. وقد طالب المحتجون بتحقيق توازن بين دعم المنتج المحلي واستمرار دخول المنتجات المستوردة بأسعار تنافسية.
يعمل العديد من المواطنين في هذه السوق، ويعتمدون على استيراد الدجاج وبيعه كمصدر رئيسي للدخل، مما زاد من حجم القلق بين صفوفهم إزاء مستقبل تجارتهم بعد صدور هذا القرار. إن مجموعة واسعة من العائلات تتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد، مما يزيد من الحاجة إلى تواصل أفضل بين الحكومة والمواطنين.
في ختام الاحتجاج، أكدت مجموعة من المشاركين أن الأمر يحتاج إلى حوار جاد وشفاف بين الحكومة والتجار، لضمان مصالح جميع الأطراف وإيجاد حلول تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي مع الحفاظ على قدرة المواطنين على شراء السلع بأسعار معقولة.