أمرت النيابة العامة، أمس الأحد، بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، تضمن أمر الإحالة قائمة من الاتهامات التي نُسبت إلى المتهمين، والتي شكلت أساس إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
اتهامات قادت صبري نخنوخ وشركاه للمحاكمة
وفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهمون اتهامات شملت استعراض القوة والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، إلى جانب التعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج.
كما تضمن أمر الإحالة اتهامات بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة بقضية صبري نخنوخ
وضمت قائمة المحالين للمحاكمة عددًا من الأسماء، هم كلا من :صبري نخنوخ، وجون نخنوخ، ومؤمن زنهار، وأحمد أبو ضيف، ومحمد خلاف، وأحمد الحداد والمتزوج من فنانة شهيرة، ووليد رسمي، وهاني محمد، وأحمد أبو السعود.
قضية صبري نخنوخ.. وحبس المذيعة جولي أمين
وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بحبس المذيعة جولي أمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها في واقعة محاولة نقل ملكية سيارات مملوكة لرجل الأعمال صبري نخنوخ، عقب صدور قرار بالتحفظ على أمواله.
جدير بالذكر، أن المتهم صبري نخنوخ وقع على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق، وذلك عقب صدور قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر على ذمة التحقيقات الجارية.
قرار بشأن زوجة صبري نخنوخ
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، في إطار الإجراءات الجارية في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ، إعلان عدد من المتهمين بمنع التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، مع إخلاء سبيل زوجة المتهم وشقيقته وخادمته الخاصة بضمان محل الإقامة.
أقوال صبري نخنوخ
وأيدت المحكمة المختصة، الثلاثاء الماضي، قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوجة صبري نخنوخ اللبنانية وآخرين من التصرف في أموالهم، وذلك برفض الطعن المقدم على القرار واستمرار إجراءات التحفظ.
وخلال نظر القضية، قال صبري نخنوخ أمام المحكمة، إن نشاطه التجاري قائم منذ عام 1984، مؤكدًا استعدادهم الكامل لفحص مصادر الأموال والتحقق منها، مشيرًا إلى أنهم ضخّوا نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون»، وأن الشركة يعمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف.
التحفظ على الأصول والصكوك والسندات في واقعة صبري نخنوخ
وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا في التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة في التجمع الخامس، وجاء في نص القرار:
في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، والشهر العقاري، والبورصة وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر. وجارٍ استكمال التحقيقات في الجرائم المتعددة التي ارتكبها المتهمون.
وتلقّت النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابات به، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبطلب تحريات الشرطة؛ تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
تم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
وأسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخصة بها، وعشر قطع أثرية.
وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنمّ عن ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.
وأكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
