البيان التمهيدي لميزانية 2026: رؤية اقتصادية واضحة
مع صدور البيان التمهيدي لميزانية عام 2026، تظهر معالم جديدة لريادة الأعمال في المملكة، حيث يجسد التخطيط المدروس والشفافية العالية تعاوناً فريداً. يجمع هذا المشهد الاقتصادي بين الإدارة المالية الرشيدة والقدرة على تحقيق التوازن بين الطموحات والحكمة. لا يعد البيان مجرد أرقام أو توقعات، بل يشير إلى أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة، رغم التقلبات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد. في عالم يتسم بتزايد المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في أسواق السلع، يظهر الاقتصاد السعودي مرونة عالية وقدرة على التكيف، مع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول من عام 2025، مما يدل على أن جهود التنويع الاقتصادي تتحقق بالفعل دون أن تكون مجرد أحلام.
سياسة مالية متوازنة تعزز التنمية المستدامة
تظل الاستدامة المالية أساساً في السياسات الحكومية حيث تراجع المملكة أولويات الإنفاق وتوجه الموارد نحو المشاريع الأكثر تأثيراً، مع الحفاظ على جودة الخدمات الأساسية التي تهم المواطن. التفاف الحكومة حول تحقيق توازن بين ترشيد الإنفاق ورعاية رفاهية المجتمع يعكس نضوج القرار واحترافية الإدارة المالية. تتمتع الحكومة بمرونة في إدارة النفقات، مما يمكّنها من تعديل وتيرة الصرف حسب الحاجة، وهو ما يتيح لها مواجهة التباطؤ العالمي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أن العلاقة مع القطاع الخاص تشهد نمواً بارزاً، حيث أثمرت الإصلاحات عن تعزيز الثقة وجذب استثمارات متميزة.
أظهرت النتائج المالية العامة أن ميزانية 2026 ستسجل عجزًا محسوبًا بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس السياسة التوسعية الساعية لتحفيز النمو. ومع ذلك، تظل المملكة محافظة على مستويات آمنة من الدين العام. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 1,147 مليار ريال في عام 2026 بزيادة 5.1% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية.
مع دخول رؤية 2030 عامها الثالث، تركز الجهود على تنفيذ المشاريع العملاقة لتعزيز جودة الحياة والتنمية المتوازنة. يتجلى ذلك في تحسن وتيرة سوق العمل حيث انخفضت البطالة وارتفعت مشاركة المرأة. رغم التحديات العالمية، حافظت المملكة على صدق الشفافية في بيانها، مما زاد من ثقة المواطنين والمستثمرين. هذه الإنجازات تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتنويع مصادر النمو، مما يؤكد أن رؤية 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع وطني يحقق تطلعات الشعب لعالم أفضل.