نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
نما القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة له منذ ستة أشهر في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة وارتفاع مستوى الإنتاج. وفقًا لتقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ 56.4 نقطة في أغسطس، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل منذ مارس الماضي.
تحسن الوضع الاقتصادي للقطاع الخاص
شهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة في سبتمبر، حيث استفادت الشركات من الظروف السوقية القوية وجذبت عملاء جدد بفضل تنافسية الأسعار. ساهم ذلك في زيادة الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي. إن الطلب المحلي والدولي المحسن ساهم في ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة في سبتمبر، مدفوعًا بزخم من 60.1 نقطة في أغسطس. كما تم تسجيل أسرع معدل زيادة في الإنتاج منذ فبراير، مما يعكس قوة الأداء الإجمالي للقطاع.
تتوقع الحكومة السعودية نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% في عام 2025، مع نمو متوقع للقطاع غير النفطي بنسبة 5%، في ظل استمرار زيادة الطلب المحلي وتحسن فرص التوظيف. هذه الاتجاهات تشير إلى آفاق إيجابية للاقتصاد السعودي، مما يعزز من ثقة المستثمرين والشركات في جاذبية السوق.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر التقرير أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس ارتقاء مستوى النشاط في القطاع الخاص غير النفطي، مما يسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية. كل هذه العوامل تعتبر دلالة على التحول الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، والذي سيلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية 2030.