البنك المركزي السعودي يصدر تعليمات جديدة بشأن رسوم بطاقات الائتمان
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” توجيهات جديدة للبنوك وشركات التمويل تقضي بعدم فرض أي رسوم سنوية على بطاقات الائتمان غير المفعلة خلال فترة 90 يوماً من تاريخ إصدارها. يهدف هذا القرار إلى تعزيز حماية العملاء وزيادة الشفافية في العمليات المصرفية.
كما ألزم البنك الجهة المصدرة للبطاقات بإعادة أي مبالغ تم خصمها بشكل غير قانوني وفقاً للتعليمات الجديدة، مشدداً على أهمية إشعار العميل عبر رسالة نصية قبل إجراء أي عملية خصم. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود “ساما” للحد من الممارسات التي قد تكبد العملاء تكاليف غير مبررة وضمان التزام المؤسسات المالية بأعلى معايير العدالة.
وتم توضيح أن البنوك ملزمة بعدم فرض أي رسوم على البطاقات الائتمانية التي لم يتم تفعيلها خلال الفترة المحددة، مما يحمي المستهلكين لا سيما أولئك الذين يحصلون على بطاقات احتياطية. ولقد كانت بعض الكيانات تفرض رسومًا سنوية على بطاقات لم يتم تفعيلها، وهو ما لم يعد مقبولًا بعد الآن.
وأكد البنك المركزي على جميع المؤسسات المالية ضرورة إرسال إشعار نصي للعميل يتضمن تفاصيل الرسوم وشروط تفعيل البطاقة، مع توضيح الفترة الزمنية المسموح بها (90 يوماً) قبل بدء احتساب أي رسوم. كما تحظر التعليمات خصم أي مبالغ من الحسابات دون موافقة العميل الصريحة، مع التأكيد على أن أي خرق لهذه القواعد قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على الجهة المصدرة.
أضاف البنك أنه يمكن للعملاء الذين جار خصم رسوم منهم رغم عدم تفعيل بطاقاتهم تقديم شكوى للبنك المعني. وإذا لم يتم حل المشكلة خلال الفترة الملائمة، يمكنهم اللجوء إلى منصة “ساما تهتم” الإلكترونية لتقديم شكواهم واستعادة المبالغ المستحقة.
هذا القرار يأتي ضمن جهود البنك المركزي في تعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع المصرفي، وتسهيل الإجراءات على العملاء. وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030، يسعى البنك إلى بناء قطاع مالي قوي يدعم التنمية الاقتصادية ويحمي حقوق الأفراد.
تطورات جديدة في نظام بطاقات الائتمان
تسعى “ساما” منذ الفترة الماضية إلى مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة ببطاقات الائتمان بما يتماشى مع الاستخدام المتزايد للخدمات الرقمية والتمويل الاستهلاكي، حيث تجاوز عدد بطاقات الائتمان الصادرة في المملكة 15 مليون بطاقة بحلول نهاية 2024.
ومن الواضح أن البنوك بدأت بالفعل في تنفيذ هذه التوجيهات، حيث توقفت عن احتساب الرسوم على بطاقات الائتمان غير المفعلة، وشرعت في مراجعة الحسابات لإعادة الأموال المخصومة بشكل غير قانوني. ومن المتوقع أن تقوم فرق الرقابة التابعة للبنك المركزي بمراقبة تنفيذ القرار مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه أي مخالفات.
يعتبر هذا التوجه خطوة هامة نحو تحسين تجربة العملاء وتقليل الأعباء المالية عليهم، مما يسهم في رفع مستوى الوعي المالي للأفراد ويشجعهم على اختيار المنتجات المصرفية المناسبة لاحتياجاتهم.