أزمة مياه نهر النيل وتأثيراتها على المنوفية والبحيرة
تواجه محافظتا المنوفية والبحيرة في مصر خطرًا متزايدًا نتيجة غياب التنسيق بين دول المصب في إدارة مياه نهر النيل، حيث ارتفع منسوب المياه بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وقد تعرضت قرية في محافظة المنوفية لغمر عدد من المنازل ومناطق واسعة من الأراضي الزراعية، مما أعاد إثارة المخاوف بشأن آثار الفيضان الموسمي واحتمالات تفاقم تلك الآثار. يتسبب تدفق كميات كبيرة من المياه عبر النهر في قلق شعبي ورسمى من غمر المزيد من المناطق الزراعية والمساكن القريبة من مجرى النهر، خصوصًا في الأراضي المعروفة باسم “طرح النهر”، وهي مناطق منخفضة محمية مائيًا يمنع البناء أو الزراعة الدائمة فيها.
التحديات في إدارة الموارد المائية
رغم أنها أراضٍ غير صالحة للبناء أو الزراعة الدائمة، استغل بعض السكان الأراضي المحمية في الزراعة الموسمية أو البناء غير الرسمي. وفي مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تم التحذير من استمرارية الارتفاع في منسوب المياه حتى نهاية أكتوبر، مطالبًا بإخلاء المنازل والأراضي المتواجدة ضمن نطاق “طرح النهر”، خاصة في المناطق التي شهدت تعديات قانونية. وقد أصدرت السلطات المحلية في المنوفية نداءً للمزارعين والمقيمين بضرورة إخلاء المناطق المهددة بالغمر بعد ارتفاع منسوب المياه بفرع النيل، واستجابة لذلك، بدأ بعض الأهالي في استخدام القوارب للتنقل بعد غمر أراضيهم.
تؤكد وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوضع المتدهور مرتبط بإدارة سد النهضة الإثيوبي، متهمة إثيوبيا باتباع تصرفات متهورة وغير قانونية تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدول المصب. في ذات السياق، شهد السودان أيضًا فيضانات واسعة أدت إلى دمار كبير في المنازل والمرافق الحيوية. ومع استمرار النزاع بين الأطراف المعنية، يبقى غياب التنسيق الواضح بين دول حوض النيل أحد أبرز التحديات التي تعقد الأوضاع، حيث تسجل مصر استنزاف نصيبها من المياه، مما يتطلب تحركًا عاجلاً نحو استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل ينظم إدارة مياه النيل، لضمان حقوق كافة الأطراف والمعالجة الفعالة للازمات المستقبلية.