في قرار تنظيمي جديد، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن احتساب حصص الانتظار كجزء من النصاب الأسبوعي للمعلمين، مشددة على أن أي تجاوز للنصاب المحدد يتطلب موافقة المعلم، مع تقديم مكافأة مالية قيمتها 100 ريال عن كل حصة إضافية. هذا القرار جاء ليضع حداً للجدل المستمر حول موقف حصص الانتظار، وجعلها جزءًا من المهام الأساسية المترتبة على المعلمين وفق ما تم التصريح به من الجهات المختصة.
احتساب حصص الانتظار ضمن النصاب
لطالما كانت مسألة نصاب المعلمين موضع نقاش متكرر في الأوساط التعليمية. إذ اعتبر المعلمون أن الجهود المبذولة في حصص الانتظار تعادل تلك التي تُبذل أثناء الحصص الدراسية، لكنها كانت تُصنف إداريًا على أنها “حصة فراغ مؤقتة”. وبصدور القرار الجديد، قامت وزارة التعليم بإدخال حصص الانتظار ضمن النصاب الرسمي، مع التأكيد على أن وجود المعلم في الفصل، سواء كان ذلك للتدريس أو المراقبة، هو عمل تربوي يستحق التقدير والمكافأة.
تحديد النصاب وتعزيز العدالة
تحدد وزارة التعليم النصاب الأسبوعي للمعلمين حسب رتبهم ومستوياتهم الوظيفية، حيث يوجد عدد معين من الحصص للمعلم الممارس، بينما يكون النصاب أقل للمعلم المتقدم، فيما يتمتع المعلم الخبير بجدول أخف. لكن السمة السائدة في بعض المدارس، خصوصًا في المناطق النائية أو المكتظة بالطلاب، كانت تعيين عدد إضافي من الحصص بسبب غياب بعض المعلمين أو نقص الكادر. هذا الأمر كان يُعتبر تكليفًا مؤقتًا دون تعويض، مما زاد من مشاعر عدم الإنصاف.
مع القرار الجديد، أصبحت الصورة أكثر وضوحًا وحقًا، حيث تُحسَب كل ساعة يقضيها المعلم في التعليم أو الانتظار ضمن نصابه، وأي زيادة تكون بدفع مالي محدد.
أبعاد القرار تتجاوز الحسابات المالية، إذ يعيد للمعلم هيبته ويعزز شعوره بالعدالة في بيئة العمل. عندما يدرك المعلم أن وقته وجهده محل احترام وتعويض، يصبح أكثر التزامًا في أداء مهامه.
هذا القرار أيضًا يسهم في حل واحدة من المشكلات التقليدية داخل المدارس، وهي العشوائية في توزيع حصص الانتظار، التي كانت تُكلف أحيانًا لطغيان العوامل الإدارية بعشوائية. يُسجل اليوم كل حصة انتظار رسميًا ضمن النصاب، مما يضمن الشفافية والمساواة.
ذلك بالإضافة إلى أن تخصيص مكافأة مالية لكل حصة إضافية يعكس تحفيز الوزارة على تقدير الوقت التعليمي، وهو ما يشجع المعلمين على التعاون طواعية عند الحاجة دون الشعور بالإجبار.