توقع خبراء إستراتيجيون أن يؤدي خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى انتعاش اقتصادي متوقع العام المقبل، مما قد يدفع المستثمرين للمراهنة على زيادات جديدة في الفائدة بحلول نهاية عام 2027. ومع ذلك، أكد الخبراء أن بيع الديون الأمريكية بناءً على هذا السيناريو يعتبر خطوة مبكرة، حيث أشار آدم بيكيت وديرك فيلر في تقرير حديث إلى أن صانعي السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي لا يزالون يميلون إلى تيسير السياسة النقدية، وأن إغلاق الحكومة الأمريكية قد يجعل تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي أكثر تعقيدًا في الفترة المقبلة.
توقعات الاقتصاد الأمريكي
بدلاً من اتخاذ إجراءات متسرعة، أوصى الخبراء بالإقدام على صفقات في العقود المستقبلية المتداولة في البورصة المرتبطة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو مقياس بديل لسعر الفائدة المحدد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن تعكس هذه الصفقات توقعات السوق التي تشير إلى أن فارق منحنى العائد المقلوب بين عقود يونيو 2026 ويونيو 2027، المتعلقة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة – والتي تغطي أسعار الفائدة حتى سبتمبر الماضي – سيتسع بنحو 32 نقطة أساس ليصل إلى 15 نقطة أساس.
التحولات في السياسة النقدية
هذا يمثل تحولًا في توقعات السوق من خفض الفائدة إلى رفعها خلال تلك الفترة. واعتبر خبراء “سيتي غروب” أن إحتمالات حدوث انتعاش في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل تزداد، معربين عن اعتقادهم بأن التوقعات التي تشير إلى ميلاً طفيفاً نحو خفض الفائدة في تلك الفترة تبدو مبالغاً فيها. إذ يُظهر هذا التحليل تحولًا في النظرة الاقتصادية ويشير إلى إمكانية أن تكون الفترة المقبلة أكثر استقرارًا على صعيد السياسات النقدية، مما يستدعي مزيدًا من المتابعة والاهتمام من قبل المستثمرين والمحللين.