“العزم” يعزز تواجده في ديالى: توقعات بحصوله على 3 مقاعد وتأثير بارز في الانتخابات المقبلة

“العزم” يعزز تواجده في ديالى: توقعات بحصوله على 3 مقاعد وتأثير بارز في الانتخابات المقبلة

تحالف العزم وزيادة حضوره في ديالى

تتزايد قوة تحالف العزم في الساحة السياسية بمحافظة ديالى، حيث تشير التوقعات إلى إحراز هذا التحالف لثلاثة مقاعد في الانتخابات القادمة، مما يجعله قوة مؤثرة في المعادلة السياسية.

القوة السياسية الواعدة

قال فادي اللهيبي، عضو مجلس محافظة ديالى، في تصريحات له، إن “تحالف العزم يسير بخطى واثقة نحو تعزيز قدرته على جمع الأصوات”، مشيراً إلى ردود الفعل الإيجابية من النخب الاجتماعية والعشائرية في أنحاء المحافظة تجاه برنامجه وأهدافه. وأكد أن التحالف يتوقع الحصول على مقعدين والتنافس بقوة على المقعد الثالث، مما يفسر المحاولات من بعض الأطراف لاستهدافه عبر وسائل الإعلام.

ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي عبد الله سعيد، أن “تحالف العزم، بقيادة مثنى السامرائي، يمثل تحولاً بارزاً في توازن القوة السنية بمحافظة ديالى، وقد حقق نجاحات غير متوقعة في انتخابات مجالس المحافظات الماضية من خلال حصوله على عشرات الآلاف من الأصوات”. وأكد سعيد أن “وضوح الأهداف والرؤية إلى جانب تماسك التحالف منحه زخماً شعبياً في تزايد مستمر”.

وأشار سعيد إلى أن زيارة السامرائي الأخيرة إلى المقدادية، ولقاءه مع بعض النخب الاجتماعية والعشائرية، عكست مدى اتساع نطاق التأييد الشعبي لبرنامجه الانتخابي، مما يعزز فرصه في تحقيق إنجازات انتخابية حسّاسة.

تأسس تحالف العزم كأحد أبرز القوى السياسية السنية في العراق بعد عام 2018، معتمداً على مجموعة من الشخصيات البرلمانية ورجال الأعمال وشيوخ العشائر الذين يتمتعون بنفوذ في الساحة العراقية، خاصة في المناطق المحررة من سيطرة داعش. هذا التحالف دخل في سباق انتخابي مبكر بهدف تكريس حضوره، مقدماً نفسه كخيار بديل قادر على تمثيل فئة كبيرة من المجتمع السني الذي عانى من تبعات الصراعات السياسية.

في الوقت الراهن، يُنظر إلى تحالف العزم، تحت قيادة مثنى السامرائي، كقوة ناشئة داخل المجتمع السني، قادرة على المنافسة مع تحالفات أخرى مثل “تقدم” و”السيادة”، خاصةً في محافظة ديالى التي تشهد تنافساً معقداً بين قوى مختلفة. وإذا تمكن التحالف من الفوز بثلاثة مقاعد في انتخابات تشرين، فسوف يعزز هذا الأمر من موقفه التفاوضي في أي معادلة سياسية مستقبلية، سواء في المحافظة أو في البرلمان.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *