أزمة الغلاء في إيران وتأثيرها على الأسر
شهدت إيران، وفقًا لمصادر موثوقة، تفاقمًا حادًا في أزمة الغلاء. حيث تشير التقديرات إلى أن تكلفة وجبتي فول يوميًا لعائلة صغيرة قد تعادل متوسط دخل الموظف الشهري. وهذا يشير إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العديد من الإيرانيين.
تداعيات الأزمة الاقتصادية
أفادت التقارير بأن سعر كيلوغرام واحد من اللوبياء تجاوز 660 ألف تومان (5.6 دولار)، مما يعني أن أسرة مكونة من أربعة أفراد بحاجة إلى أكثر من 19 مليون تومان (161 دولاراً) شهريًا لتغطية وجبة فول أو لوبياء يومية واحدة. وهذا المبلغ يتجاوز متوسط دخل العمال والموظفين الذي يتراوح بين 12 إلى 17 مليون تومان (101 – 145 دولاراً). كما أن هذه الأرقام تعكس تزايد الفجوة بين الدخل الفعلي وخط الفقر، الذي قُدِّر بأكثر من 56 مليون تومان (475 دولاراً) لأسرة صغيرة مكونة من ثلاثة أفراد.
لقد شملت موجة الغلاء معظم السلع الغذائية، إذ وصل سعر كيلوغرام اللحم الأحمر إلى ما بين 1.2 و1.5 مليون تومان (12.5 دولار). كما ارتفعت أسعار الحبوب بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر كيلو العدس 200 ألف تومان (1.7 دولار)، والحمص 210 آلاف تومان (1.8 دولار)، بينما سجل الأرز المحلي 300 ألف تومان (2.55 دولار). وحتى منتجات الألبان، التي كانت تُعتبر ضمن متناول الأسر ذات الدخل المحدود، شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر زجاجة الحليب إلى 52 ألف تومان (0.45 دولار) وعلبة الجبن الصغيرة إلى 25 ألف تومان (0.21 دولار).
تتجلى الأزمة الاقتصادية أيضًا في أنها لا ترتبط فقط بالعقوبات الدولية المفروضة على طهران، بل تعود أيضًا إلى السياسات العدوانية التي يتبعها النظام الإيراني، خاصة في المجالين النووي والعسكري. هذه السياسات أدت إلى تنشيط آلية الزناد من قبل الدول الغربية، مما فاقم عزلة البلاد وزاد من تراجع إيراداتها النفطية. مع تفاقم الأزمة، أصبح أكثر من 80 في المئة من سكان إيران تحت خط الفقر، حيث لم تعد اللحوم والدواجن متاحة على موائد ملايين الأسر، وحلّت محلها الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة.
إن الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب يجعل حتى البدائل الغذائية البسيطة غير متاحة أمام الفئات الفقيرة، الأمر الذي ينذر بموجة أوسع من الأزمات الاجتماعية والمعيشية التي قد تواجهها البلاد في المستقبل.