الذهب يُعدّ من أقدم وأهم الأصول التي يعتمد عليها المستثمرون والأفراد كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وعندما يُذكر “سعر الذهب عيار 21”، فإن المقصود هو سعر الجرام من الذهب الذي يحتوي على 21 جزءًا من الذهب الخالص و3 أجزاء من المعادن الأخرى مثل النحاس والفضة، أي بنسبة نقاء تبلغ حوالي 87.5٪. ويُعد هذا العيار هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إذ يُستخدم في أغلب المشغولات الذهبية.
وللكتابة عن سعر الذهب في يوم محدد مثل السبت 18 أكتوبر 2025، من الضروري النظر إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على السعر، سواء في السوق العالمية أو المحلية، مثل السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومستوى التضخم، والعرض والطلب في سوق الذهب المصري.
السياق العام لتطور أسعار الذهب في عام 2025
يشهد الذهب منذ بداية عام 2025 اتجاهًا صعوديًا نسبيًا، نتيجة التوترات الاقتصادية والسياسية في عدد من الدول الكبرى، إلى جانب توقعات الأسواق العالمية بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. هذه الظروف عادة ما تدعم أسعار الذهب عالميًا، لأن المستثمرين يتجهون إليه كأصل آمن عندما تتراجع الثقة في العملات أو الأسهم.
وفي المقابل، فإن السوق المحلية في مصر تتأثر بشكل مباشر بسعر الصرف. فمع كل ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه، يزداد سعر الذهب المحلي حتى لو ظل السعر العالمي ثابتًا. لذلك، فإن أي تغيّر في قيمة الجنيه ينعكس سريعًا على الأسعار داخل محال الصاغة.
كما أن زيادة الإقبال على شراء الذهب كمخزن للقيمة في ظل التضخم المرتفع تدفع الأسعار المحلية إلى مزيد من الارتفاع، خصوصًا مع محدودية المعروض من السبائك والمشغولات.
حركة أسعار الذهب في مصر خلال السنوات الماضية
عند مراجعة حركة الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية في نفس الشهر من العام، نلاحظ اتجاهًا تصاعديًا واضحًا:
في أكتوبر 2023، تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 2350 و2400 جنيه تقريبًا.
في أكتوبر 2024، ارتفع السعر إلى نحو 3600 جنيه للجرام.
وبحلول منتصف عام 2025، تجاوز السعر حاجز الخمسة آلاف جنيه في بعض الفترات.
هذا الاتجاه يعكس مدى تأثر السوق المحلي بضعف الجنيه واستمرار التضخم، إلى جانب تزايد الطلب الاستثماري على الذهب من قبل المواطنين كوسيلة لحفظ القيمة.
التقدير التقريبي لسعر الذهب عيار 21 في 18 أكتوبر 2025
اعتمادًا على الاتجاهات الحالية، يمكن تقدير أن سعر الذهب عيار 21 في يوم السبت 18 أكتوبر 2025 سيكون في نطاق حوالي 5500 جنيه مصري للجرام قبل إضافة المصنعية، مع احتمال أن يتراوح السعر النهائي للمستهلك بين 5550 و5600 جنيه حسب نوع المشغول ومتجر الصاغة.
يُذكر أن المصنعية تختلف من تاجر إلى آخر، ومن قطعة إلى أخرى، لكنها تتراوح عادة بين 30 و100 جنيه للجرام في المتوسط، وقد تزيد في المشغولات ذات التصميمات الدقيقة.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب المحلية في ذلك اليوم
أولًا: العوامل العالمية
سعر الدولار الأمريكي: كلما انخفضت قيمة الدولار عالميًا، ارتفع الذهب لأنه يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
أسعار الفائدة الأمريكية: في حال قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة، يزداد الإقبال على الذهب كبديل استثماري.
التوترات الجيوسياسية: النزاعات أو الأزمات السياسية الكبرى تدفع المتعاملين حول العالم إلى شراء الذهب كملاذ آمن.
الطلب الصناعي والاستثماري: الزيادة في شراء الذهب سواء من قبل البنوك المركزية أو المستثمرين الكبار تؤثر بشكل واضح على الأسعار.
ثانيًا: العوامل المحلية
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: يُعد العامل الأكثر تأثيرًا في السوق المصرية.
قوى العرض والطلب: زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في فترات القلق الاقتصادي ترفع الأسعار.
سياسات البنك المركزي المصري: أي قرارات تتعلق بالفائدة أو بتقييد حركة العملات الأجنبية تنعكس على سوق الذهب.
تكلفة المصنعية والضرائب: تختلف من محافظة لأخرى وتضيف هامشًا إضافيًا على السعر النهائي للمستهلك.
العوامل التي قد ترفع السعر في ذلك اليوم
ارتفاع سعر الدولار عالميًا ومحليًا: يؤدي إلى زيادة سعر الجرام مباشرة.
زيادة الإقبال على الشراء من المواطنين: خصوصًا في حالة توقع مزيد من ارتفاع الأسعار.
استمرار التضخم المرتفع: ما يجعل الذهب وسيلة أكثر أمانًا للحفاظ على القيمة.
انخفاض الفائدة البنكية: مما يدفع المدخرين إلى تحويل أموالهم إلى الذهب بدلاً من الودائع البنكية.
العوامل التي قد تخفض السعر
استقرار سعر الصرف المحلي: إذا استقر الجنيه المصري أو تحسن مقابل الدولار، يمكن أن تنخفض الأسعار.
تراجع السعر العالمي للأوقية: في حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية الدولية أو ارتفعت الفائدة الأمريكية.
انخفاض الطلب المحلي: عندما يقل الإقبال على الشراء بسبب الركود أو تراجع القدرة الشرائية.
قرارات حكومية أو تنظيمية: مثل فرض قيود على استيراد الذهب أو زيادة المعروض في السوق.
العلاقة بين السعر العالمي والمحلي
تتحدد أسعار الذهب في مصر وفق معادلة تجمع بين السعر العالمي للأوقية بالدولار وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
الصيغة التقريبية لحساب السعر المحلي هي:
سعرالجرام عيار24=سعرالأوقيةالعالمية×سعرالدولاربالجنيه31.1035سعر الجرام عيار 24 = \frac{سعر الأوقية العالمية × سعر الدولار بالجنيه}{31.1035}سعرالجرامعيار24=31.1035سعرالأوقيةالعالمية×سعرالدولاربالجنيهثم يُضرب الناتج في 0.875 للحصول على سعر الجرام عيار 21، باعتباره يمثل 87.5٪ من نقاء الذهب الخالص.
وأخيرًا يُضاف هامش المصنعية والدمغة.
على سبيل المثال، إذا كانت الأوقية تسجل 2000 دولار وسعر الدولار 50 جنيهًا، يكون سعر الجرام عيار 24 نحو 3215 جنيهًا، بينما يصل عيار 21 إلى نحو 2810 جنيهات قبل المصنعية. هذا المثال توضيحي فقط لآلية الحساب وليس رقمًا فعليًا.
نظرة على الاتجاه المتوقع خلال الربع الأخير من 2025
من المرجح أن يستمر الذهب في نطاق مرتفع خلال الربع الأخير من عام 2025، خاصة إذا استمر التضخم العالمي، أو شهدت الأسواق تراجعًا في الفائدة الأمريكية. كما أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري قد يبقي الأسعار مرتفعة حتى نهاية العام.
يتوقع بعض المحللين أن تصل أسعار الذهب عيار 21 إلى حدود 5800 أو 6000 جنيه مع نهاية العام إذا استمرت العوامل الحالية دون تغيير، بينما قد تتراجع قليلًا في حالة استقرار السوق النقدي أو تحسن قيمة العملة المحلية.
نصائح للمستهلكين والمستثمرين
تابع الأسعار يوميًا: لأن الذهب من أكثر السلع تقلبًا، ويتأثر بالسوق العالمي في أي لحظة.
اشترِ في أوقات التراجع المؤقت: ولا تتعجل الشراء في فترات الذروة.
احرص على الفاتورة الرسمية: لضمان حقك في حال إعادة البيع.
فضّل السبائك والجنيهات الذهبية إذا كنت تستثمر: لأنها تُباع وتُشترى وفق السعر الفعلي للجرام بدون مصنعية مرتفعة.
استشر خبراء قبل اتخاذ قرار استثماري كبير: فالسوق يخضع لعوامل خارجية يصعب التنبؤ بها بدقة.
رغم غياب البيانات الدقيقة عن سعر الذهب في مصر ليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في وقت كتابة هذا المقال، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن السعر سيظل مرتفعًا مقارنة بالسنوات السابقة، متأثرًا بتراجع الجنيه واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ومن المرجح أن يدور سعر الذهب عيار 21 في ذلك اليوم حول 5500 جنيه للجرام تقريبًا قبل المصنعية، مع إمكانية ارتفاعه أو انخفاضه بمقدار 100 إلى 200 جنيه تبعًا للتقلبات اليومية.
يبقى الذهب، كما كان دائمًا، أحد أكثر أدوات الادخار والاستثمار أمانًا في فترات الاضطراب، ورغم تقلب الأسعار، فإنه يحتفظ بمكانته كوسيلة مضمونة لحفظ القيمة عبر الزمن.
