خفض سعر الفائدة وأثره على الاستثمار في مصر
أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يعتبر من السياسات المالية التي تشجع الاستثمارات في العديد من القطاعات الإنتاجية. هذا القرار يدعم الصناعة الوطنية ويتماشى مع رؤية الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير. كما أظهرت مزادات سيارات وبضائع جمارك بورسعيد والإسكندرية نتائج إيجابية بحصيلة بلغت 46.1 مليون جنيه، مما يعكس نشاط القطاع. بجانب ذلك، قام وزير قطاع الأعمال بتكريم الشركات التي شاركت في صيانة “كيما” للصناعات الكيماوية.
تأثير القرار على الاقتصاد
ذكرت عبد الخالق في تصريح صحفي أن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض سيساهم في تقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يشجع الصناعة على زيادة إنتاجها. ويعزز هذا القرار تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية ويزيد من الصادرات، بالإضافة إلى استقرار الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة. كما أشارت إلى أن توجه البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة يعد دليلا على نجاح السياسة النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والمحلية. هذا يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على التعافي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وغير مسبوقة، وفي الوقت نفسه يمثل رسالة طمأنة للمواطنين بشأن استقرار الأسواق والأسعار.
كما أكدت عبد الخالق أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على دعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن يتزامن ذلك مع حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة من وزارة المالية. وذكرت أن توسيع شريحة المستفيدين من تلك الحوافز يجب أن يشمل المشروعات التي تصل حجم أعمالها إلى 50 مليون جنيه. وأوضحت أن زيادة عدد المستفيدين من التيسيرات والإعفاءات الضريبية مع تراجع سعر الفائدة سيكون له تأثير كبير في إدخال المزيد من الشركات في الاقتصاد الرسمي، مما يخلق بيئة استثمار تنافسية أكثر عدلاً، بزيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتعزيز نمو الصادرات.
يُذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليحقق 21% للإيداع و22% للإقراض، وذلك بدعم من تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه واستقرار النقد الأجنبي. يعكس هذا القرار استراتيجية متواصلة لخفض أسعار الفائدة، حيث تم خفضها بمجموع 525 نقطة أساس منذ بداية عام 2025، مع توقعات بمزيد من التيسير النقدي لتعزيز النمو الاقتصادي وسط استقرار التضخم عند 12%.