استراتيجية العجز في الميزانية السعودية
يعكس وزير المالية محمد الجدعان أن العجز في الميزانية ليس نتيجة ظرفية، بل هو خيار استراتيجي يهدف إلى تمويل مشاريع ستعود بالفائدة للأجيال المستقبلية. وأكد أن المملكة تُصنف بين أدنى دولتين في مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشير إلى القوة المالية للمملكة. وخلال حديثه في جلسة ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعرب الجدعان: “نحن في وضع متميز في السعودية، فنحن نتمتع بظروف قد لا تتوفر للكثير من الدول الأخرى. لدينا واحدة من أدنى نسب الدين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول النامية والمتقدمة، ونحتل المركز الأول أو الثاني في مجموعة العشرين، مما يعطينا مساحة كبيرة للعمل.”
الديون في المملكة ونمو الاقتصاد
تابع الجدعان توضيحاته بشأن الاقتراض، مشيرًا إلى أن الحكومة تستطيع تحقيق فائض في الميزانية إذا أرادت ذلك فعليًا. وفسر العجز في الميزانية بأنه خيار حكومي يهدف إلى الاقتراض لتمويل استراتيجيات وبرامج تهدف إلى زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما أشار إلى أن هذه الرؤية تعكس حكمة في إدارة الاقتصاد، حيث أن تحقيق نمو اقتصادي غير نفطي بمعدل 4.8% يعتبر مؤشرًا إيجابيًا، خاصة إذا كانت تكلفة الاقتراض أقل. وركز وزير المالية أيضًا على أهمية التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذا النمو ليس مجرد هدف قصير الأجل، بل جزء من رؤية السعودية 2030، التي تتطلع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال هذه الاستراتيجية، يمكن للمملكة الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العالمية، مما يسهم في إنشاء وظائف جديدة وإحداث تحول نوعي في مختلف المجالات الاقتصادية. في ختام تصريحاته، عبر الجدعان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن الخيارات الاستراتيجية المتبعة ستسفر عن نتائج إيجابية على المدى البعيد. وهذا يدل على أن المملكة تتخذ خطوات واثقة نحو تعزيز موقعها كمركز اقتصادي جذاب، مما يساهم في ضمان الازدهار للأجيال المقبلة.
