انتهت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية من إجراء دراسة شاملة لتحديد الحلول الأفضل لتغطية العجز في سوق الحديد والصلب المحلي، وذلك من خلال تصنيع 7 منتجات استراتيجية تتطلب استثمارات تصل قيمتها إلى 60 مليار ريال سعودي، كما أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف خلال مؤتمر الحديد والصلب في دورته الثالثة التي عُقدت في الرياض.
السعودية تطلق خطة جديدة لقطاع الحديد والصلب
تحدث الوزير عن التحديات التي واجهها القطاع في السنوات الأخيرة، حيث كان هناك فائض في إنتاج حديد التسليح مقابل ضعف الطلب المحلي، بالإضافة إلى قيود على الطاقة الإنتاجية للمنتجات عالية القيمة ومنافسة واردات تجاوزت ضعف القدرة المحلية لإنتاج الحديد المسطح. وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة شاملة للقطاع بهدف ملء الفجوات وزيادة القيمة المضافة وضمان استدامة سلاسل الإمداد المحلية.
نجاحات ملحوظة وكيانات جديدة تعزز من قدرة الصناعة
وصف الخريف إنجازات قطاع الحديد والصلب في المملكة بأنها من النوع الاستراتيجي، مشيراً إلى استقلال شركة “حديد” ككيان وطني متخصص في منتجات الحديد، والتوسع في تقديم المنتجات عالية الأداء. كما أشار إلى تأسيس شركة “باب الخير” بالشراكة مع “باوستيل” الصينية و”أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة في رأس الخير. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تشغيل شركة “صلب ستيل” في جازان ودمج شركات الأنابيب غير الملحومة في كيان موحد لزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.
وفيما يتعلق بدعم الصناعات الصغيرة، أكد الوزير انهاء دراسة أوضاع مصانع أفران الحث المنتجة لحديد التسليح بهدف تحسين كفاءتها وضمان استمراريتها. وكشف عن تكليف المركز الصناعي بتحديث الاستراتيجية الوطنية لهيكلة القطاع لتتماشى مع التطورات المحلية والدولية، ومراجعة السياسات والأنظمة التنظيمية لتحسين البيئة الاستثمارية وضمان استدامة النمو الصناعي.
تعزيز التعاون الصناعي وتأسيس أكاديمية وطنية للحديد
حث الخريف شركات القطاع على توحيد الجهود وتنفيذ التوصيات الاستراتيجية لمواكبة التطورات في صناعة الحديد، بما في ذلك إنشاء أكاديمية وطنية للحديد. بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة الشركات لتأسيس شركة وطنية لاستيراد وتوفير الخردة المعدنية، مما سيساهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج. وذكّر الوزير بأن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا على الصناعات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع والاستثمار في السلع عالية القيمة لدعم تنافسية الصادرات السعودية وتعزيز النمو غير النفطي.
قطاع الحديد كأحد أعمدة رؤية السعودية 2030
أوضح الخريف أن رؤية السعودية 2030 تمثل خارطة طريق لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، وذلك برفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي. في هذا الإطار، يظهر قطاع الحديد والصلب كعنصر أساسي في الصناعة الوطنية، حيث يحتل موقعاً استراتيجياً في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، ويعتبر محركاً رئيسياً لتنمية قطاعات البناء والطاقة والبنية التحتية.
