نمو قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية
يشهد قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية قفزة نوعية مع زيادة الطلب الملحوظة من الشركات المحلية والعالمية على المساحات الحديثة لتخزين البضائع. وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية، تمت إضافة حوالي 1.3 مليون متر مربع من مساحات التخزين الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025. هذه الزيادة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، وذلك في إطار رؤية 2030. يتم دعم هذا التقدم من خلال الاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل.
توسع المنشآت اللوجستية
تعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية أكبر تهدف إلى رفع كفاءة القطاع اللوجستي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وتشمل هذه الخطوات توسيع منافذ التوزيع وتعزيز القابلية للوصول إلى الأسواق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على جذب المزيد من الشركات العالمية لتأسيس عملياتها اللوجستية في الأراضي السعودية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
تزايد هذه الأنشطة من قبل الشركات المحلية والعالمية يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي وينمي القدرة التنافسية للمملكة في قطاع اللوجستيات. تضمن تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات اللوجستية الفعالة، مما يجعل السعودية وجهة مفضلة لكافة الأعمال التي تبحث عن مراكز توزيع قريبة من أسواقها المستهدفة.
كما أن الاهتمام المتزايد بتطوير مناطق التخزين والمستودعات الحديثة يساعد في تعزيز سلاسل الإمداد ويتيح تحسين التعاطي مع احتياجات السوق المتغيرة بسرعة. مع كل هذه التطورات، يبدو أن مستقبل قطاع العقارات الصناعية واللوجستية في السعودية واعد ومشرق، مما يؤكد على التزام المملكة بتحقيق أهدافها التنموية ضمن رؤية 2030، ويعزز قدراتها اللوجستية في التعامل مع التحديات العالمية.
