تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا في تعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال استراتيجيات متطورة لمكافحة المخالفات النظامية، حيث حققت الحملات الأمنية السعودية خلال أكتوبر 2025 نتائج مذهلة تعكس التوجه الاستباقي للحكومة في حماية حدود المملكة واستقرار سوق العمل، مما يعكس ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
إنجازات نوعية في ضبط المخالفات من الداخلية السعودية
كشفت وزارة الداخلية السعودية عن حصيلة عملياتها الميدانية خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن ضبط 21,403 حالات مخالفة شملت أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتم توزيع هذه الحالات على النحو التالي:
| 12,439 مخالفاً لأنظمة الإقامة. |
| 4,314 مخالفاً لأنظمة العمل. |
| 4,650 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود. |
تعزيز الرقابة الحدودية وتطوير آليات الرصد
تمكنت القوات الأمنية المتخصصة من إحباط 1,874 محاولة تسلل عبر المنافذ الحدودية، مع تنوع في جنسيات المخالفين:
| 54% من الجنسية الإثيوبية. |
| 45% من الجنسية اليمنية. |
| 1% من جنسيات متنوعة. |
كما أسفرت العمليات عن ضبط 36 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، مما يؤكد فعالية النظام الأمني الشامل.
استهداف شبكات الجريمة المنظمة
لم تقتصر الجهود على المخالفين الأفراد، بل امتدت لضرب شبكات الجريمة المنظمة، حيث تم:
| القبض على 29 متورطاً في عمليات نقل وإيواء المخالفين. |
| تفكيك شبكات التستر التجاري. |
| تطبيق عقوبات رادعة على المتورطين. |
نظام متكامل لتنفيذ الإجراءات النظامية
أخضعت الجهات المختصة 31,344 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وشملت:
| 29,840 رجلاً و1,504 امرأة. |
| إحالة 23,824 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية. |
| إحالة 2,764 مخالفاً لاستكمال ترتيبات السفر. |
| ترحيل 11,849 مخالفاً فورياً. |
سياسات رادعة لمواجهة جريمة التستر
جددت وزارة الداخلية تحذيراتها من عقوبات التستر المشددة التي تشمل:
| السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. |
| غرامات مالية تصل إلى مليون ريال. |
| مصادرة المركبات والعقارات المستخدمة. |
| التشهير بالمخالفين. |
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تعد من القضايا الجسيمة التي تستدعي الملاحقة الفورية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر:
| الرقم (911) في المناطق الرئيسية. |
| الرقمين (999) و(996) في باقي المناطق. |
تمثل هذه الإجراءات جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الأمن الشامل، وحماية استقرار الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمنظومة الامتثال النظامي، مما يسهم في تحقيق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والعمل.
