استعرضت المملكة العربية السعودية استراتيجيتها للتحول في قطاع التعدين والمعادن خلال مشاركتها في قمة فايننشال تايمز للمعادن والتعدين 2025 التي عُقدت في لندن. وقد تم ذلك بحضور قيادات حكومية ورؤساء شركات وخبراء دوليين، حيث تم مناقشة مستقبل أمن الموارد واستدامة سلاسل الإمداد ودور التعدين في الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وفي إطار هذه الفعاليات، شارك وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني، المهندس تركي البابطين، في جلسة وزارية رفيعة المستوى تناولت تعزيز التعاون الدولي لضمان استدامة الموارد المعدنية وتنمية سلاسل القيمة المضافة.
الثروات المعدنية في السعودية
أكد المهندس البابطين أن المملكة تخطو بثبات نحو تعزيز الاستفادة من ثروتها المعدنية التي تُقدر بـ 9.4 تريليونات ريال، مما يُعتبر رافدًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضح أن تحقيق الاستدامة في استثمار الثروات الطبيعية يتطلب حوكمة فعّالة وشفافية وتنظيمًا متكاملًا. وأشار إلى أن قطاع التعدين أصبح ركيزة أساسية في التنمية الوطنية بفضل البيئة التشريعية المستقرة وضمان الحقوق الاستثمارية وتطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز الحكومية ضمن إطار مبادئ التنمية المستدامة. وأكد أن المملكة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 281.3 مليار ريال (75 مليار دولار) بحلول عام 2030، بدعم من نظام الاستثمار التعديني الذي يعزز الشفافية في منح التراخيص ويفتح مجالات واسعة للاستكشاف تبلغ مساحتها أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، كما يتيح بيانات جيولوجية تراكمت على مدى 80 عامًا للمستثمرين في الداخل والخارج.
برنامج تعزيز الاستكشاف التعديني
كما أشار البابطين إلى برنامج تمكين الاستكشاف التعديني الذي يُسرّع عمليات الاستكشاف ويقلل المخاطر أمام المستثمرين. وأوضح أن المملكة نجحت في إنشاء منظومة متكاملة تمتد من المنجم إلى السوق عبر أكثر من 40 مدينة صناعية، أبرزها رأس الخير ووعد الشمال، مدعومةً ببنية تحتية ولوجستية متقدمة تُعزز القيمة المضافة للقطاع وتجذب الاستثمارات. وأكد على أهمية التعاون الدولي في دعم استدامة القطاع، موضحًا أن مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة أصبح منصة عالمية تجمع الحكومات والمستثمرين ورواد الصناعة، مما يعزز سلاسل الإمداد المسؤولة وممارسات التنمية المستدامة، وبهذا أصبح له دور بارز في صياغة أجندة المعادن العالمية ودفع الشراكات الداعمة نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
