أعلن أحمد بن عقيل الخطيب، وزير السياحة، أن وزارة السياحة قد اعتمدت سياسات جديدة تتولى مسؤولية تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المعتمدة في مختلف أنحاء المملكة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات في القطاع السياحي.
وكما أوضح وزير السياحة، فإن اعتماد هذه السياسات يعد بمثابة خطوة محورية نحو تمكين الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع السياحة الذي يحمل آفاقًا واعدة. وقد أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتعزيز توطين الوظائف السياحية، مع التركيز على تزويد الكوادر الوطنية المؤهلة بمراكز قيادية وتوفير فرص عمل للخريجين الجدد من الجنسين.
تشمل السياسات المتبعة متطلبات وإجراءات واضحة لتوطين الأنشطة وتسجيل العاملين، مما يتماشى مع القرارات الحكومية ذات الصلة وتغطي جميع الأنشطة المرخصة من وزارة السياحة. كما تهدف هذه السياسات إلى زيادة نسبة المواطنين المشاركين في القطاع السياحي وتوفير فرص عمل مشجعة.
تسجيل الوظائف وتوطين الأنشطة
تتطلب القواعد الجديدة من المنشآت السياحية تسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل بدء العمل، بالإضافة إلى ضرورة توثيق عقود العاملين ضمن نظام الإعارة أو العمل الموسمي عبر المنصات المعتمدة مثل منصة “أجير”. وهذه القواعد تشدد أيضًا على تسجيل كافة الموظفين في ملف المنشأة المتعلق بالرخصة السياحية الخاصة بكل فرع من الفروع. من بين أبرز المتطلبات وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الضيافة السياحية خلال أوقات العمل، وذلك تأكيدًا على القيم الأساسية للضيافة السعودية.
تنظيم الوظائف السياحية
حذرت وزارة السياحة من الاستعانة بجهات أو عاملين من خارج المملكة للوظائف التي تم توطينها، حيث يسمح فقط بتسليم العمل لمنشآت معتمدة من وزارتي السياحة أو الموارد البشرية. ودعت الوزارة جميع المنشآت المعنية إلى الالتزام التام بتطبيق السياسات والقواعد الجديدة، مشددة على أن أي انتهاك لهذه اللوائح سوف يتم رصده ومعاقبة مرتكبي المخالفات بالتعاون مع الجهات الحكومية المتخصصة.
من خلال هذه سياسات تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة، تعمل وزارة السياحة على ترسيخ دور المواطنين في بناء مستقبل القطاع السياحي في المملكة، وتقديم بيئة عمل تشجع الجميع على المشاركة الفعالة.
