التمسك بالدستور العراقي ودعوة للتشريعات العاجلة
دعت رئاسة الجمهورية، يوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، إلى الالتزام بالدستور ودعت البرلمان إلى إقرار القوانين المتوقفة. وأكدت الرئاسة في بيان، أن تاريخ 15 تشرين الأول هو ذكرى استفتاء تاريخي أقرَّ بموجبه شعبنا دستور جمهورية العراق، مما يعد هذا اليوم نقطة تحوّل وطنية في مسيرة بناء الدولة العراقية الحديثة والانتقال من نظام مركزي شمولي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يعكس إرادة وحق الشعب في تقرير مصيره.
الاستناد إلى العقد الاجتماعي في العراق
أوضحت الرئاسة أن الدستور هو ثمرة خيار وطني حر، يعكس توافقًا مجتمعيًا وسياسيًا شاملًا، يجمع بين جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين وبقية المكونات، ليكون بمثابة العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم العلاقات وينص على الحقوق والواجبات، ويؤكد مبادئ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها. وأكدت أن الحلول لأي خلافات يجب أن تتم وفقًا لإطار الدستور، حيث أن الالتزام بالدستور هو السبيل الوحيد لحماية النظام الديمقراطي وضمان وحدة البلاد.
كما أكدت رئاسة الجمهورية أن التحول الدستوري الذي حدث في العراق قبل عشرين عامًا كان نقطة تحول رئيسية من نظام مركزي يتسم بالشمولية إلى نظام فيدرالي ديمقراطي يرتكز على توزيع السلطات ويضمن المشاركة واحترام التنوع والتعددية. وفي هذه الذكرى، ذكرت الرئاسة أنها تدعو مجلس النواب لإقرار مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقوانين، مثل قانون المحكمة الاتحادية وقوانين أخرى تهدف إلى تحقيق العدالة والاستقرار الوطني.
تشمل القوانين المطروحة قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، قانون المجلس الأعلى للمياه، وعدد من القوانين الأخرى المتعلقة بمكافحة الفساد وتخفيف آثار الماضي مثل إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. كما دعت الرئاسة القوى السياسية والسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى العمل على استكمال التشريعات المنصوص عليها في الدستور، وتطبيق المادة 140 من الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز، مما يساهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة الدستورية.
اختتمت الرئاسة دعوتها بوحدة الكلمة ورص الصفوف بين أبناء الشعب العراقي، من الجنوب إلى إقليم كردستان، ومن الشرق إلى الغرب، لضمان أن يبقى العراق وطنًا حرًا موحدًا لجميع أبنائه.
