في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز جودة النقد المتداول والتغلب على مشكلة الأوراق النقدية التالفة، أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50 ريالًا) إلى حيز التداول الرسمي ابتداءً من يوم الأحد 13 يوليو 2025م.
البنك المركزي اليمني يطرح عملة معدنية جديدة
أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا رسميًا أوضح فيه أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير البنية النقدية، دون التأثير على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف. وقد تم تصميم وسكّ العملة المعدنية الجديدة وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية المعتمدة، بما يضمن كفاءتها ومتانتها أثناء التداول اليومي في السوق المحلية.
وأضاف البنك أن إصدار هذه العملة المعدنية لا يهدف إلى ضخ نقود إضافية أو زيادة حجم المعروض النقدي، وإنما يقتصر الهدف على استبدال الأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة (50 ريالًا)، التي تعاني من التلف والتآكل نتيجة طول مدة الاستخدام، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة النقد المتداول ويعيق العمليات النقدية اليومية.
ويمثل هذا الإصدار الجديد استمرارًا للسياسات السابقة التي اتبعها البنك، ومن أبرزها طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك ضمن رؤية نقدية مسؤولة تسعى إلى تعزيز الثقة في العملة الوطنية، وتحقيق مزيد من الاستقرار في النظام النقدي المحلي.
مراكز مخصصة لاستبدال العملة الورقية التالفة
وأوضح البيان أن البنك المركزي خصص مراكز لاستبدال الأوراق النقدية التالفة من فئة 50 ريالًا، وذلك عبر مقره الرئيسي في العاصمة صنعاء، وفروعه في مختلف المحافظات، حيث سيتمكن المواطنون والجهات المعنية من تسليم الأوراق التالفة واستلام العملة المعدنية الجديدة خلال أوقات الدوام الرسمي المعتمدة.
كما دعا البنك جميع المواطنين إلى التوجه لهذه المراكز عند الحاجة إلى استبدال النقد التالف، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية اليومية، والحفاظ على صورة العملة الوطنية، والتقليل من التكاليف المتكررة لطباعة أوراق نقدية جديدة.
وأكد البنك أن العملة الجديدة لا تختلف في قيمتها عن العملة الورقية، وأن استخدامها سيكون إلزاميًا في مختلف التعاملات النقدية داخل الجمهورية.
التزام بمواصلة الإصلاحات النقدية رغم التحديات
في ختام بيانه، عبّر البنك المركزي عن تقديره الكبير لأبناء الشعب اليمني على تعاونهم وثقتهم المستمرة في سياساته، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه المتواصل بحماية مدخرات المواطنين، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأشار إلى أنه سيواصل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ سياسات نقدية متوازنة ومسؤولة، تتلاءم مع الظروف الراهنة، وتحقق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة، دون التسبب في ضغوط تضخمية أو تقلبات في أسعار الصرف.
وأكد البنك عزمه على مواصلة جهوده في تطوير النظام النقدي، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية كوسيلة مستقرة وموثوقة للتعامل، داعيًا جميع الجهات إلى التعاون من أجل دعم هذه التوجهات، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
